ارجأت محكمة امن الدولة جلستها الافتتاحية التي كان من المقرر عقدها اليوم الاثنين للنظر بقضية محاكمة ثمانية متهمين، 5 منهم موقوفون و3 فارون من وجه العدالة، خططوا لتنفيذ عمليات إرهابية على الساحة الأردنية، بينها اغتيال طلبة عراقيين، بتوجيهات من تنظيم داعش الإرهابي، وفق لائحة الاتهام.

وارجأت المحكمة جلستها للتاسع من ايار المقبل حيث سيتم خلال الجلسة الافتتاحية تلاوة لائحة الاتهام وقرار الظن وسؤال المتهمين فيما اذا كانوا مذنبين عن التهم التي اسندت اليهم ام لا لبدء محاكمتهم.

ويواجه المتهمون وجميعهم اردنيون باستثناء واحد مصري تهمة حيازة وإحراز سلاح بقصد استعماله في عمليات إرهابية والترويج لأفكار جماعة إرهابية والالتحاق بالجماعات والتنظيمات الإرهابية، وعدم الإبلاغ عن وجود مخطط إرهابي.

ووفق لائحة الاتهام فإن المتهمين من مؤيدي تنظيم داعش، ويعملون على ترويج أفكاره، إيمانا منهم بعملياته الإرهابية التي ينفذها، ومنهم من التحق بالتنظيم في سورية وسبق أن تم محاكمتهم.

وحسب اللائحة، فإن المتهم الأول كان يتواصل مع متهمين اثنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكانت مهمتهم تسجيل العمليات الإرهابية، ومن خلال التواصل بينهم عرض أحد المتهمين على المتهم الأول تنفيذ أعمال إرهابية في الأردن، بسبب مشاركة الأردن في التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي، وأبلغه أن تنفيذ العملية أفضل من الالتحاق بالتنظيم في سورية، وعلى ضوء ذلك تم الاتفاق على شراء سلاح أوتوماتيكي لتنفيذ عملية على الأراضي الأردنية.