قال وزير الداخلية مازن القاضي أن التطور الذي حصل في صناعة الأسلحة أدى إلى الحاجة لتعديلات تشريعية.

وأضاف القاضي أمام مجلس النواب خلال الجلسة الصباحية، الأحد، أن هنالك العديد من المبررات دفعت الحكومة إلى تبني مشروع قانون الأسلحة النارية والذخائر والذي اُقرّ في العام (1952م).

وأشار إلى تحديد الأماكن التي يسمح للأشخاص حمل السلاح فيها، مبيناً أن مشروع القانون الجديد هو ملكٌ لمجلس النواب الذي يستطيع أن يُعدل ما يشاء.

وتباينت الآراء النيابية بين من طالب برفض مشروع القانون وآخرين طالبوا أن يحوّل إلى اللجنة القانونية.

وأكد عدد منهم أن الوقت غير مناسب لنزع السلاح من أيدي المواطنين، وشددوا على أنه "لسنا بحاجة الى هذا القانون في هذا الوقت بالذات، الذي نواجه فيه الارهاب لنقوم بحصر حمل السلاح”.

ولفتوا إلى أن ربما يكون مشروع القانون له ضرورة لو لم نكن في بؤرة المناطق الساخنة، ويجب أن يكون في أيدي المواطنين السلاح، وقالوا ” حينما كانت تشتدت الأزمات كان النواب يطالبون بتسليح الشعب، وبدلا من أن تسلح الحكومة الشعب، تشلح الشعب سلاحه”.

ورفض نواب آخرون فتح المجال لحمل السلاح حيث يعتبر تهديداً للأمن القومي والمجتمعي للأردن، وطالب نواب بالتمييز بين اقتناء السلاح في سياقات خاطئة وبين من يستخدمه لرياضة الصيد.

وأشاروا إلى أن اقتناء السلاح بغير تنظيم أمر غير صحي، مشيرين إلى عمليات احباط دخول السلاح يومياً، وقالوا أن دخول السلاح دون تنظيم أمر مضر.

كما اكدّ نائب رئيس الوزراء وزير التربية والتعليم الدكتور محمد الذنيبات أن الحكومة لم تقدم مشروع القانون المعدل لقانون الأسلحة والذخائر لمنع حمل الأسلحة بل بهدف تنظيم حملها.

وتساءل الوزير خلال مناقشة مجلس النواب صباح الأحد مشروع قانون الاسلحة والذخائر لسنة 2016.” كم من الأرواح ازُهقت بسبب الإستخدام العشوائي وغير الراشد للسلاح”.