طالب عدد من النواب خلال الجلسة الصباحية التشريعية برد قانون الاسلحة والذخائر للعام 2016 .

وجاء سبب طلبهم بحجة ان هناك حروب ومخاطر تحيط بنا وعلى المواطن ان يحمل السلاح وذلك للدفاع عنه ، مشيرين ان القانون يحمل بطياته مصائب في حالة تجردهم من سلاحهم ، مطالبين برد القانون .

فيما اعترض اخرين على رده ، مؤكدين ان السلاح خطير ويجب ضبط عملية حمل السلاح وترخيصه بقوانين شديدة وصارمة ، خاصة في المناطق النائية والصحراوية والتي يقتضي سكانها حمل السلاح للدفاع عن انفسهم من المخاطر التي تواجههم خاصة من الحيوانات المفترسة .

من جهته اكد نائب رئيس الوزراء الدكتور محمد ذنيبات ، ان الدولة لم تشرع هذا النظام لمنع او حمل السلاح ولكن المقصود تنظيم حمل السلاح وهناك مواد تنظمه .

واشار الذنيبات ، ان كم من الارواح ازهقت من الشعب الاردني نتيجة استخدام العشوائي للسلاح والذي ادى الى نشوب المشاكل بين العشائر والعائلات وهناك اصبح ثارات .