اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية قوات الامن المصرية في الاسكندرية (شمال) بإخفاء اشخاص بمن فيهم اطفال وتعذيبهم لإجبارهم على الاعتراف بجرائم، وذلك في تقرير مطول نشر امس واستند الى شهادات لمحامين وأهالي المعنيين.
وقالت المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها في تقريرها انه اثناء حملات مداهمة للامن في الاسكندرية المطلة على البحر المتوسط يومي 4 و5 شباط (فبراير) الماضي تم اعتقال 20 شخصا بينهم 8 اطفال، مؤكدة ان هؤلاء اختفوا ليظهروا في 13 من الشهر نفسه امام النيابة العامة، بحسب ما افاد محامو واهالي 6 من الموقوفين.
غير ان مسؤولا كبيرا في الامن المصري نفى اتهامات المنظمة الحقوقية.
وقال المسؤول عبر الهاتف طالبا عدم نشر اسمه ان "التقرير غير منطقي وملفق"، مؤكدا ان "من يتعرض للتعذيب عليه ان يقدم شكاواه للنيابة لتحقق فيها".
وبحسب التقرير فإن المتهمين اعتقلوا على خلفية اتهامات بالتظاهر دون تصريح، وارتكاب أعمال تخريب وإشعال حرائق والانضمام لتنظيم محظور.
وقبل ظهورهم، دأب الاهالي على السؤال عن ابنائهم في النيابة العامة دون الحصول على اجابات وافية.
ونقل الاهالي عن ابنائهم المعتقلين ان سلطات الامن كانت تحتجزهم في مديرية أمن الإسكندرية، وهو مبنى إداري لا يعتبر موقع احتجاز رسمي، حيث جرى تعذيبهم، بحسب التقرير.
وقالت زاما كورسن-نيف مديرة قسم حقوق الأطفال في هيومن رايتس ووتش "أخفى بعض المسؤولين المصريين أطفالا ويبدو أنهم عذبوهم، ثم لفقوا سجلات التوقيف لإخفاء الحقيقة. تجاهلت السلطات تقارير عن التعرض لانتهاكات ورفضت التحقيق".
ومن بين 23 شخصا اوقفوا في هذه القضية، أفرجت السلطات عن 5 معتقلين، بينهم طفلان، دون اتهامات بعد المثول أمام النيابة في 13 شباط (فبراير) الماضي. كما افرج عن 9 آخرين بكفالة 5000 جنيه مصري (560 دولارا) عن كل منهم، وذلك في جلسات منفصلة في آذار