ناشدت نقابة المحامين الأردنيين الملك عبد الله الثاني بعدم الموافقة على التعديلات الدستورية حول إزدواج الجنسية التي أقرتها الحكومة مؤخراً.

وأوضحت النقابة أن التعديلات الدستورية حول إزدواج الجنسية غير مقنعة ولا ترقى للسماح للأشخاص الذين يحملون جنسية اجنبية بتولي مناصب سيادية وحكومية في المملكة.


وأكدت النقابة على أن هذه التعديلات سوف تخلق حالة شك وريبة حيال حاملي الجنسية المزدوجة عند توليهم المناصب العامة .