قضت محكمة الجنايات الكبرى بهيئتها التي ترأسها رئيس المحكمة القاضي الدكتور عوض ابو جراد وعضوية القاضيين ابراهيم ابو شما ومحمد حجازي بالاعدام شنقا حتى الموت للص اقدم على قتل رجل بـ'عتلة' واصاب زوجته عندما دخل المنزل بهدف السرقة.

وكان برفقة اللص ثمانية اشخاص آخرون بينهم سيدة وابنها الحدث وابنتها حيث دخلوا منزل المغدور وهو عم السيدة بناء على اتفاق مسبق بينهم على سرقة منزله الكائن في مدينة اربد.

وبين قرار المحكمة القابل للتمييز، ان المتهمين اتفقوا على سرقة المنزل وحضروا في الرابع من تشرين الاول لعام 2013 وفي بادىء الامر عادوا دون ان يدخلوا المنزل بعدما اكتشفوا ان المنزل مزود بكاميرات مراقبة وعندما وصلوا لمدينة الرمثا عادوا للمنزل مصممين على سرقته.

وعندما عادوا خلعوا الباب الحديدي للمنزل وباباً خشبياً جانبياً ودخلوا لغايات تنفيذ ما اتفقوا عليه وتبين ان صاحب المنزل وزوجته نائمان فاستيقظ المغدور على اصواتهم وقبل ان ينهض من فراشه بادره المتهم بضربه بعتلة على رأسه واخذ باقي المتهمون يضربونه.

وعلى صوت انين المغدور استيقظت زوجته ولدى محاولتها الصراخ قام احدهم بوضع وسادة على وجهها محاولا خنقها وقام باقي المتهمين بضربها حتى فقدت الوعي واعتقد المتهمون انها فارقت الحياة هي وزوجها فلاذوا بالفرار دون ان يتموا ما عقدوا العزم عليه من سرقة المنزل.

وبعد ان افاقت المجني عليها شاهدت زوجها غارقاً بدمائه فابلغت الشرطة على الفور وجرت ملاحقتهم وتحويلهم لمحكمة الجنايات الكبرى.

وقررت المحكمة في قرارها ، ادانة المتهم الاول بجناية القتل العمد وقررت الحكم عليه بالاعدام شنقا حتى الموت فيما ادانت اخر بجناية الشروع بالقتل وقررت وضعه بالاشغال الشاقة مدة خمس سنوات. كما ادانت آخرين بجناية الشروع الناقص بالسرقة وقضت بحبسهما ثلاث سنوات واربعة اشهر وادانة السيدة بجناية الشروع بالسرقة وقررت حبسها ثلاث سنوات واربعة اشهر واعلنت براءتها وابنها وابنتها من جنايات التدخل بالقتل العمد وجناية الشروع بالقتل العمد لعدم وجود الدليل القانوني المقنع.