قال النائب عبدالكريم الدغمي إنه يلتمس من جلالة الملك عبد الله الثاني أن يأمر الحكومة بسحب مشروع التعديلات الدستورية.

وأكد الدغمي خلال جلسة مجلس النواب الثلاثاء أن "المجلس وافق لأسباب امنية وسياسية على تعيين جلالة الملك بإرادة منفردة قائد الجيش ومدير المخابرات على سبيل الاستثناء، ولا يجوز أن يندرج الامر على المحكمة الدستورية".

وشدد على ضرورة احترام الدستور الذي يحميه جلالة الملك، وأضاف أنه ما المانع أن تصدر ارادة ملكية موقع عليها رئيس الوزراء والوزاء المختصون، متسائلا "ماذا اذا اكتشف فيما بعد ممن اختارهم جلالة الملك فسد أو اساء للأردن، لهذا لا يجوز تحميل جلالة الملك المسؤولية الذي حصنه الدستور في المادة 30 منها".

وقال الدغمي:"خلي الزينة لجلالة الملك والسيئة للمسؤولين وكل اوامر جلالة الملك واقواله واحلامه على راسنا".

واستهجن الدغمي أن يتم العودة عن منع مزدوج الجنسية من تولي المنصب العام قائلا:"هل عجزت الأردنيات من انجاب اكفياء إلا الذين يحملون جنسية اخرى.

وحذر من أن مزدوج الجنسية لو مارس الفساد وهرب إلى الدولة التي يحمل جنسيتها كيف سيتم احضاره ومحاسبته.

وزاد أن الدستور ليس قانون نعدله كل يوم، وأوضح إننا نصدع لارادة جلالة الملك فلا يؤخذ كلام احدنا بأنه يتعلق بجلالة الملك وصلاحياته، والدستور له أصول وقدسية وهو الذي نسير عليه جميعا، وللدستور تراتبية، والدستور الأردني قال أن نظام الحكومة نيابي ملكي وراثي.

وختم "والله لو يقطعوا أصابعي الخمسة ما بصوت على هذا القرار".