اكدت مصادر عليا رفيعة المستوى ان اقوى السيناريوهات المقبله ان يتم حل البرلمان وحل الحكومه معا .

وقال سياسي في سياق حديث ان الحكومه اقرت امس التعديلات الدستوريه وقامت بارسالها بصفه مستعجله لمجلس النواب الذي من المقرر ان يقوم بالمصادقه على هذه التعديلات وعدم ارسالها الى اللجنه القانونيه وبحيث يتم ارسالها الى مجلس الاعيان لاقرارها كما وردت من النواب والحكومه حيث وصلت بالفعل صباح اليوم التعديلات الدستوريه بشكل رسمي الى مجلس الاعيان .

يقول المصدر انه من المتوقع بعد ذلك ان يقوم جلالة الملك باصدار اراده ملكيه باقالة حكومه الدكتور عبد الله النسور مستبعدا بقاء مجلس النواب لاكثر من سبب رغم ان الدستور يتيح ذلك.

يقول المصدر انه من المستبعد بقاء النواب لحين اجراء انتخابات جديده لان ذلك يعني ان يستغل النائب موقعه ونفوذه في العوده الى قبة البرلمان لذلك من الاسلم ان يترشح جميع النواب على سوية واحده وهم بلا نفوذ او نمر حمراء كي لا يتم استغلالها في الدعايه الانتخابيه .

المصدر زاد بالقول انه من المستبعد ايضا ابقاء مجلس النواب بعد رحيل الحكومه واشغاله بمنح للثقه للحكومه الجديده التي لن يتعدى عمرها الزمني عدة اشهر لحين اشرافها على الانتخابات النيابيه المقبله .

المصدر رفيع المستوى اكد ان جلالة الملك اعتاد ان يضحي بالمناكفين ممن يتولون مناصب سياسيه رفيعه لانه لا يحبذ تلك المناكفات حتى ولو كان احد المناكفين مقربا منه.

واعاد السياسي الى الاذهان المناكفه الشهيره التي اندلعت ذات سنوات خلت بين مدير المخابرات انذاك محمد الذهبي ورئيس الديوان الملكي باسم عوض الله حيث تم التضحيه بالاثنين واعفاءهما من منصبيهما.

يؤكد الساسي ان هذا هو السيناريو المتوقع وهو عدم بقاء الحكومه والبرلمان خاصه بعد المناكفات الاخيره التي ازعجت القصر .