طالب حزب جبهة العمل الإسلامي الحكومة ممثلة بوزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، المعنية بمتابعة شؤون الأحزاب السياسية، بالوقوف أمام مسؤولياتها والعمل على وقف انتهاك القانون المتمثل بإغلاق بعض مقار الحزب في بعض المحافظات.

وحذر أمين عام الحزب محمد الزيود في مذكرة وجهها الى رئيس لجنة شؤون الأحزاب السياسية في وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية من الاستمرار في مثل هذا النهج الذي يؤكد على أن البلاد لا نسير في الاتجاه الصحيح.

وأعرب الحزب عن أسفه وعتبه الشديدين على مثل هذه الإجراءات التي وصفها بالتعسفية والمخالفة للقانون، مؤكدا على أن هذه الحكومة تدير ظهرها للمكونات السياسية في البلد، وتغلق أبواب الحوار، والمشاركة السياسية، وتنفرد في صناعة المشهد كما تريد، مما يجعل هذه الإجراءات تزيد الأوضاع في بلدنا العزيز احتقانا وتأزما.

ونوه الحزب إلى إغلاق ثلاثة من مقار فروعه في كل من (الكرك والمفرق وسحاب) الى جانب إغلاق فرع الحزب في (العقبة) وإنزال يافطة الفرع في مدينة الكرك، في هجمة وصفها بغير المسبوقة من قبل الحكومة على مؤسسات العمل الإسلامي.

وكانت قوات الأمن قد حاولت ظهر أمس الأحد اقتحام مقر الأمانة العامة لحزب جبهة العمل الإسلامي في محاولة لإغلاقه بالشمع الأحمر بالخطأ.

وطالب من جهته حزب جبهة العمل الإسلامي الحكومة بتقديم اعتذار علني عن اقتحام مقر أمانته العامة، لا سيما وأن الأمن العام أكد بأن المداهمة جاءت عن طريق الخطأ، الأمر الذي يدعو لاعتذار صريح من قبل الحكومة.

وتاليا نص المذكرة:

عطوفة السيد رئيس لجنة شؤون الأحزاب السياسية المحترم

وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية -عمان

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ؛؛

استنادا للفقرة (أ) من المادة (23) من قانون الأحزاب السياسية رقم (39) لسنة (2015) التي تؤكد على أن: (مقار الحزب ووثائقه ووسائل اتصاله مصونة ولا يجوز مراقبتها أو مداهمتها أو مصادرتها إلا بقرار قضائي وفق أحكام القانون) .

لذا فإننا نود إبلاغ عطوفتكم بقيام الحكومة ممثلة بالحاكم الإداري، والأجهزة الأمنية بإغلاق ثلاثة من مقار فروع حزبنا في كل من (الكرك والمفرق وسحاب) وقبل ذلك تم إغلاق فرعنا في (العقبة) وإنزال يافطة الفرع في مدينة الكرك، في هجمة غير مسبوقة من قبل الحكومة على مؤسسات العمل الإسلامي.

إننا إذ نسجل أسفنا وعتبنا الشديدين على مثل هذه الإجراءات التعسفية المخالفة للقانون، لنؤكد على أن هذه الحكومة تدير ظهرها للمكونات السياسية في البلد، وتغلق أبواب الحوار، والمشاركة السياسية، وتنفرد في صناعة المشهد كما تريد، مما يجعل هذه الإجراءات تزيد الأوضاع في بلدنا العزيز احتقانا وتأزما.

وعليه فإننا نطالب الحكومة ممثلة بوزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، المعنية بمتابعة شؤون الأحزاب السياسية، بالوقوف أمام مسؤولياتها والعمل على وقف انتهاك القانون المتمثل بإغلاق بعض مقار حزبنا في بعض المحافظات المشار إليها أعلاه، ونحذر من الاستمرار في مثل هذا النهج الذي يؤكد على أننا لا نسير في الاتجاه الصحيح.