تصاعدت وتيرة الحديث في صفوف الاوساط السياسية والاعلامية عن تغيير حكومي وشيك وتشكيل حكومة جديدة ، تخلف حكومة الدكتور عبد الله النسور .

وبحسب مصدر مطلع  ان جميع القراءات تشير الى رحيل الحكومة الحالية خلال ايام او اسابيع على ابعد مدى .

ودلل المصدر على كلامه ان الدكتور النسور كان يحاول ان يطيل عمر حكومته عبر دورة استثنائية للنواب تدرج خلالها تعديلات دستورية .

وبين المصدر ان رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة قرر ادراج مشروع تعديل الدستور الاردني الذي اقره مجلس الوزراء في جلستة التي عقدها صباح اليوم الاثنين على جدول اعمال الجلسة التي سيعقدها المجلس يوم غدا الثلاثاء ، ومن المتوقع اقرارها بسرعة ومن ثم احالتها الى مجلس الاعيان ، وفي هذا خسر النسور ورقته الاولى في اطالة عمر الحكومة .

اما الورقة الثانية التي كان النسور يبنى اماله عليها لإطالة عمر الحكومة هي تعديل وزاري على حكومته الحالية ، ولكن - يشير المصدر - ان هذه الورقة اصبحت غير مجدية خاصة انه وبعد شغور منصب مقعد وزير الشؤون السياسية خالد الكلالدة الذي عين رئيساً للهيئة المستقلة للانتخاب لم يجرى التعديل الوزاري وهو الامر الذي يدل ان حكومة النسور لن تشهد تعديلات اخرى على فريقها ، وان هذا المنصب قد يشغله 'بالوكالة' وزير الدولة لشؤون الاعلام الدكتور محمد المومني ، حتى رحيل الحكومة الحالية ، في حال استمرت فترة اطول من الوقت .

فيما وحسب المصدر يعتقد بأن مجلس النواب سيبقى حسب مدته الدستورية لأربع سنوات حيث سيكملها من الناحية الفعلية أي أنه سيكمل دوراته الأربعة في 15/5 ثم يتم حله وإجراء الانتخابات النيابية في صيف هذا العام ، والتي ستكون تحت اشراف حكومة جديدة ، فضل المصدر عدم الخوض حالياً في الاسماء المرشحة لاستلامها .

وعلى كل حال الايام القليلة القادمة ستكشف تفاصيل المرحلة المقبلة وما علينا الا الانتظار .