قال رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة إن المؤتمر الـ23 للاتحاد البرلماني العربي، خرج بقرارات مساندة للأردن وللقضية الفلسطينية، حيث دعالدعم المملكة بمواجهة الاستحقاقات الملتزم بها دولياً بشأن أزمة نزوح الشعب السوري إلى أراضيها، وإعداد ملف شامل حول القوانين العنصرية التي أقرها البرلمان الإسرائيلي "الكينست" بحق الشعب الفلسطيني.
وأضاف، في تصريح صحفي السبت، إن المؤتمر الذي عُقد بالعاصمة المصرية القاهرة مؤخراً كلف بختام أعماله، اللجنة القانونية بالاتحاد إعداد ملف شامل حول تلك القوانين العنصرية لـ"الكنيست" أو تلك التي في طور الإقرار، وبيان مخالفتها لميثاق وأنظمة الاتحاد البرلماني الدولي وانتهاكاتها الجسيمة للقانون والمعاهدات الدولية ولمبادئ حقوق الإنسان، وستوصي باتخاذ إجراءات عملية بحق "الكنيست"، ورفضها والتصدي لها بالمحافل البرلمانية الدولية.
ودعا الطراونة، الذي انتخب نائباً لرئيس المؤتمر، جميع البرلمانات العربية إلى ضرورة وسرعة التنسيق فيما بينها عبر لجانها المختصة، لتوثيق ودراسة جميع القوانين العنصرية لـ"الكنيست" والتي ترمي إلى تهجير الشعب الفلسطيني قسراً من وطنه، من خلال مصادرة أراضيه والتوسع الاستيطاني وهدم المنازل، ودعوة بعض أعضائه إلى تشريع قتل الأطفال وإعدامهم بدم بارد.
وقال إن المؤتمر أكد بأن واحدة من أشكال دعم القضية الفلسطينية، هو التواصل مع رؤساء البرلمانات في الدول الغربية وبالعالم ومع الاتحادات البرلمانية، ودعوة وفود برلمانية لزيارة المنطقة لتوضيح ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من إرهاب، ومن أجل تأمين مزيد من اعترافات البرلمانات بالدولة الفلسطينية.
وشدد على ضرورة العمل على توثيق ونشر الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين بالصوت والصورة وإرسالها إلى كل برلمانات العالم، بهدف فضح الجرائم الإسرائيلية من خلال لجنة متخصصة بين الاتحاد البرلماني العربي والمجلس الوطني الفلسطيني ومن يرغب من البرلمانات العربية.
وأكد الطراونة أن الدبلوماسية البرلمانية الأردنية تبرهن في كل يوم حجزها لمكانة مرموقة في مراكز القرار البرلماني العربي والدولي، بعد أن تبوأ عدد من أعضاء مجلس النواب السابع عشر مواقع متقدمة في عضوية العديد من الاتحادات والهيئات البرلمانية العربية والدولية.
وأضاف إن مجلس النواب الحالي ذل جهوداً كبيرة، في شرح الموقف الأردني حيال القضايا الوطنية المختلفة، وأثر موجات اللجوء على المملكة وتحملها لأعباء كبيرة أثرت على مختلف مفاصل الحياة.
وكان المؤتمر خرج بتوصيات تؤيد تشكيل لجنة برلمانية خاصة لدعم صمود الشعب الفلسطيني تضم في عضويتها رئيس مجلس النواب الأردني.
فيما دعا إلى توحيد التشريعات في العالم العربي من خلال الاتحاد البرلماني العربي لمواجهة الإرهاب في كافة أشكاله، كما وافق على تشكيل لجنة تحضيرية تضم كل من الأردن والإمارات والبحرين والسودان وفلسطين ومصر والأمانة العامة للاتحاد، تكلف بمهام وضع خطة عمل لشؤون المرأة والطفولة والتحضير لانعقاد المؤتمر البرلماني العربي الخاص بتفعيل دور المرأة العربية.
وترأس الطروانة الوفد البرلماني الأردني الذي ضم بعضويته كل من النواب: عبدالهادي المجالي، محمود الخرابشة، فاتن خليفات وأمجد آل خطاب ومصطفى ياغي، والعينان: توفيق كريشان ومنير صوبر.
يذكر أن مجلس النواب عضو الاتحاد البرلماني الدولي، والاتحاد البرلماني العربي، والجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، والجمعية البرلمانية المتوسطية، والجمعية البرلمانية لحلف شمال الأطلسي "بصفة مراقب"، واتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، والجمعية البرلمانية الآسيوية، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا "بصفة مراقب".
وأجرى المجلس على مدار العامين الماضييّن مفاوضات واجتماعات مع الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، وذلك للحصول على صفة شريك من أجل الديمقراطية في الجمعية، وهو ما تحقق مطلع العام الحالي خلال أعمال الجمعية العامة لمجلس أوروبا، وتم التصويت على القبول بالإجماع في الجمعية على منح الأردن هذه الصفة، ليصبح البرلمان الأردني عضواً دائماً في هذه الجمعية ويمثله ستة نواب.