تواردت معلومات ان قرار رفح الحد الادنى من الاجور سيعلن في يوم عيد العمال تاذي يصادف الاول من ايار المقبل والذي رجح ان يكون مقدار الرفع من 30- 50 دينار.

واستندت دراسة الحكومة على نسبة الزيادة في الرقم القياسي لأسعار المستهلك (التضخم)، تآكل الرقم القياسي للأجور،مستويات الفقر (خطي الفقر المدقع والمطلق)،معدلات البطالة والمشاركة الاقتصادية وكذلك تفاوت متوسط الأجور والرواتب بين القطاعين العام والخاص, بالاضافة الى مقدار الراتب الذي يقدمه صندوق المعونة الوطنية والبالغ 180دينار كحد أعلى.