أنذرت إدارة التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم اليوم السبت جميع المدارس الخاصة المخالفة وعددها ( 37 ) مدرسة بسبب قبولها طلبة زيادة على طاقتها الاستيعابية المحددة في الرخصة الممنوحة لها ، وذلك استنادا لاحكام المادة 9/ا من نظام تأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية رقم 130 لسنة 2015.

وأمهلت إدارة التعليم الخاص هذه المدارس مدة أسبوعين لتصويب هذه المخالفات ، حيث سيتم تطبيق احكام المادة 39/ا من قانون التربية والتعليم رقم 3 لسنة 1994 وتعديلاته ،مؤكدة عدم السماح لهذه المدارس بتسجيل طلبة جدد للعام الدراسي المقبل وتحت طائلة المسؤولية ما لم يتم تصويب هذه المخالفات.

وجددت إدارة التعليم الخاص تأكيدها بأن نظام تأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة ، لن يطبق باثر رجعي على المدارس القائمة والمرخصة حسب التعليمات السابقة ، والتي لا يوجد لديها مخالفات باستثناء الأعداد الزائدة عن الطاقة الاستيعابية المحددة لها ، إضافة إلى أن الوزارة أمهلت المدارس الخاصة مدة سنتين لتصويب مخالفاتها المتعلقة بالأبنية والساحات المدرسية استجابة لطلب نقابة أصحاب المدارس الخاصة في مخاطباتها للوزارة في كتابها رقم 16/32 بتاريخ 31 /5 /2015 ؛ المتضمن طلبها الموافقة على اعتماد رخص 2014/2013 كما هي كمنطلق لاعادة تجديد ترخيص المدارس الخاصة للعام الدراسي 2015/ 2016( شريطة التزام هذه المدارس بكل دقة ودون تجاوزات من حيث عدد الشعب والأعداد الزائدة ؛ومن لديه مخالفات ” كبيرة مستعصية ” وجب عليه تصويب وضعه خلال فترة السنتين الممنوحة من قبل معاليكم ( النص كما ورد في كتاب نقابة أصحاب المدارس الخاصة المشار إليه أعلاه ).

وذكرت إدارة التعليم الخاص أن النقابة كانت قد وجهت كتابا آخر للوزارة ؛يحمل الرقم 16/53 بتاريخ 5/10/2015 تطلب فيه اعادة النظر بتجديد رخص المدارس الخاصة للعام الدراسي 2015 / 2016 ومعاملتها على اساس تفاصيل رخص 2013/2014 باستثناء الاعداد الزائدة ؛ وهو ما التزمت به الوزارة ولم تلتزم به المدارس المخالفة ، ومنها المدرسة الخاصة التي يملكها نقيب أصحاب المدارس الخاصة وهي مدرسة القادسية .