برأ النائب طارق خوري نفسه من تعيينات النواب الأخيرة والتي اثارت صخباً كبيراً في الشارع الأردني وذلك بعد كشف النائب الرياطي عن قيام النواب بتعيينات بلغت 109 للأبناء والأقارب وباستثناء من رئاسة الوزراء متجاوزين ديوان الخدمة المدنية واحقية المواطن الاردني في المنافسة على هذه الوظائف

وقال خوري أنه عندما تم توكيله في مرحلة سابقة بتوزيع ٥٠٠ موظف من موظفي المجلس هم بالأساس زائدين عن الحااجة

فإنه قام بتوزيعهم بعدالة على الوزارات بعد ان اوكلت له المهمة من قبل رئيس المجلس والمكتب الدائم مؤكداً ان الية التوزيع تمت بعدالة دون الأخذ بالاعتبار لأي واسطة او محسوبية .

وأضاف خوري انه وإزاء هذا التصرف غضب منه من غضب من نواب و وزراء و رؤساء وزراء ومدراء اجهزة أمنية وغيرهم لكنه مارس مهمته التي أوكلت له بكل بأمانة و وطنية وعدالة. حسب قوله.

وأشار إلى ان التوفير من ما قام به بلغ ١٧٠ الف دينار شهرياً كانت تصرف كرواتب بالاضافة الى توفير في المواد الاستهلاكية و تسهيل العمل والحركة داخل المجلس.