وكاله جراءة نيوز - عمان - يجري مجلس النواب اليوم جلسة يناقش فيها عطاء استخدام ساحات مراكز الجمرك التابعة للحكومة بناءً على طلب مقدم من سبعة وثلاثين نائباً.
ويفترض أن يستكمل المجلس مناقشة قرار اللجنة المشتركة "القانونية والحريات العامة وحقوق المواطنين" المتضمن مشروع قانون الأحزاب السياسية لسنة 2012 اعتباراً من المادة الثانية، كما يستمع "النواب" إلى تقرير لجنة التحقيق النيابية الرابعة والمتعلقة بأمانة عمان الكبرى.
وينظر المجلس في قرار اللجنة المشتركة "القانونية والإدارية" المتضمن الاقتراح بقانون متعلق بتعديل المادة الخامسة من قانون البلديات رقم 13 لسنة 2011.
وأوصت اللجنة بشطب الفقرة أ من المادة 5 من قانون البلديات والاستعاضة عنها بالتالي: أ-1- "إذا رغبت أكثرية سكان بلدة في إحداث بلدية في بلديتهم أو ضم البلدية القائمة إلى بلدية أخرى أو فصل بلدية عن البلدية التي ضمت إليها يقدم فريق عنهم عريضة بذلك إلى الحاكم الإداري الذي عليه أن يرسلها مع ملاحظاته إلى الوزير".
وتنص الفقرة الثانية من المقترح على أنه "للبلديات التي كانت قائمة قبل سنة 2001 الحق في الفصل عن البلديات التي دمجن فيها".
كما ينظر في قرارات اللجنة القانونية المتضمن مشاريع قوانين التصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد لسنة 2012، والتصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2012، والتصديق على الاتفاقية العربية لنقل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية في إطار تنفيذ الأحكام الجزائية لسنة 2012، والتصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية لسنة 2012، والتصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات لسنة 2012.