قال النائب مصطفى العماوي في محور رده على عن تعيين نجله و أثنين من اقاربه في مجلس النواب: ان تعيين نجله ليس بالمصيبة او مشكلة كبيرة ، مؤكداً ان كلام الناس لا يهمه ولا يعنيه حديثهم حول هذا الموضوع.

واضاف العماوي ان ابنه الذي تعين في المجلس هو مواطن اردني و له الحق في التعيين مثله مثل أي اردني ، وان مجلس النواب منذ نشأته قام تعيين موظفين في المجلس ، بغض النظر ان كان من تم تعيينه ابن نائب ام لا .

مشيراً الى ان هنالك خلاف جرى حول المادة 12 من قانون الموازنة العامة والتي تنص على تفويض الصلاحيات الواردة في التشريعات ذات العلاقة بالموازنة العامة لمجلسي الأعيان والنواب بإيراداتها ونفقاتها دون غيرها، ومن ثم فإن أي أمر يخرج عن موضوع الموازنة العامة لا يخضع لأحكام المادة (12) من قانون الموازنة العامة للسنة المالية رقم (3) لسنة 2016 ، بحيث تبقى صلاحيات مجلس الوزراء ورئيس الوزراء ووزير المالية المنصوص عليها في تلك التشريعات قائمة' ، وهذا يعني أن رئيسي مجلسي النواب والاعيان لا يملكان صلاحيات دستورية بالتعيين فلذلك اقتضى رفع كتاب من قبل عاطف الطراونة رئيس مجلس النواب الى مجلس الوزراء للموافقة عليها وبالفعل تمت الموافقة.

واوضح العماوي ان حوالي (60) شخصاً من الموظفين الذين ذُكر اسمائهم في الوثائق يعملون في المجلس منذ حوالي سنة ونصف ، مؤكداً على ان رئيس الوزراء اطلع على الاسماء و الشهادات التي يحملونها ووافق على التعيين، موضحاً ان الاستثناء الذي جرى هو ان الذين تم تعيينهم غير خاضعين لديوان الخدمة المدنية، مستغرباً حديث الناس عن تعيينات النواب و متسائلاً عن رفض تعيين اقارب النائب سواء كانت زوجته او أخيه و هل لا يحق للنائب تعيين اخيه او ابنه !.

و طالب العماوي بالتركيز ايضاً على من تم تعيينهم في مجلس الاعيان و سلطة العقبة و وزارة الخارجية و الداخلية ، و شدد على ان هنالك حملات تستقصد مجلس النواب و رئيس المجلس في نشر اسماء الموظفين.