وكاله جراءة نيوز - عمان - قالت المنظمة العربية لحقوق الانسان في الأردن ان الارتفاع غير المبرر لأسعار عدد من السلع الأساسية، يؤثر على مستوى معيشة المواطن الأردني، ويُعرّض فئات جديدة من أبناء المجتمع للإنزلاق إلى ما دون خط الفقر، خصوصاً في هذا الوقت الذي تتزايد فيه الأعباء المعيشية على المواطن.
وطالبت المنظمة في بيان امس على لسان رئيسة لجنة حماية المستهلك مي القطاونة الجهات الرسمية بضرورة التدخل الفوري للحد من ارتفاع الأسعار، والإسراع  بإيجاد مرجعية حكومية مستقلة للرقابة على الأسعار وضبطها بما يحقق الحماية اللازمة للمواطن الأردني.
 ونوّهت القطاونة إلى أهمية إصدار قانون عصري لحماية المستهلك، يتضمن إنشاء هيئة مستقلة لحماية المستهلك، مضيفة أن المصلحة العامة تقتضي الآن توحيد الجهود الرامية إلى تعزيز حماية الإنسان، وتمكينه من توفير أسباب الحياة الكريمة له، ويأتي في طليعة هذه الجهود ضبط أسعار السلع والخدمات الأساسية لتكون في متناول كافة المواطنين والأُسر الأردنية كحق طبيعي من حقوق الإنسان .