أكد مصدر رسمي مطلع ان شغور حقيبة وزارة التنمية السياسية بعد استقالة خالد الكلالدة وتعيينه رئيساً للهيئة المستقلة للانتخاب، لا يعني ان يطيل ذلك من عمر الحكومة لـ 6 أشهر في حال اجراء اي تعديل وزاري قادم.

واوضح المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه : ان موضوع اطالة عمر الحكومة و استمرارها في العمل او إقالتها هو من صلاحيات الملك ، ولا شيء يؤثر على القرارات الملكية سواء كان هنالك تعديل وزاري ام لا او ان كانت له رغبة بإقالة الحكومة الحالية ، ورجح المصدر ان حقيبة التنمية السياسية سيتم إشغالها في القريب العاجل ولن يستمر شغور موقع الوزير كما هو حالها الأن.

وكانت النسور قد أجرى تعديلاً وزارياً على حقيبتي النقل والمالية، وجاءت الموافقة الملكية على التعديل بمقتضى المادة (35) من الدستور والتي تنص على : ' ان الملك يعين رئيس الوزراء ويقيله ويقبل استقالته ويعين الوزراء ويقيلهم ويقبل استقالتهم بناءً على تنسيب رئيس الوزراء' ، وقد أجري أخر تعديل على حكومة النسور بشهر نوفمبر من العام الماضي.