أمهل مجلس النواب الحكومة الأردنية مدة أسبوع للرد على الإستيضاحات المرفقة بقرار اللجنة المالية وإعلام المجلس بإجراءات الحكومة حول المخالفات الواردة بالتقارير .

وأشار تقرير اللجنة الى إنهاء وتصويب 64.5 بالمئة فقط من الإستيضاحات والكتب الرقابية البالغ عددها 6119 حيث تشكل 18 بالمئة منها مخالفات لجهة عدم إشراك ديوان المحاسبة باللجان وعدم عرض مستندات صرف لإجازتها، وعلى السيارات الحكومية التي لا تضع وسما باسم الوزارة او الدائرة، بالإضافة الى مخالفات بسجل الدوام او التعيينات التي تجاوزت المهلة القانونية، موصية اللجنة بإحالة الاستيضاحات المرفقة الى الحكومة لتصويبها بالاجراءات اللازمة.

وفي رده على مداخلة للنائب محمد القطاطشة تتعلق بطبيب انهيت خدماته وتقاضى مبلغ 35 الف دينار وهو ليس على راس عمله، قال رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور اذا كانت ثمة قرارات يعتقد إنها غير صحيحة؛ فهناك اسلوب عبر القنوات القانونية والدستورية لبيان اذا كان هنالك فساد لافتا الى أن هذه القرارات تدرس ولا تأتي عشوائية ولا تأتي دون تمحيص.

ووصف الكلام بغير الصحيح وبالتجربة المضرة، لان المستمع لا يعرف خلفية القرار، وحينما يسمع مثل هذا الحديث يظهر وكأن الحكومة قابعة في الفساد، مؤكدا عدم وجود عملية فساد يعلمها رئيس الوزراء ويخفيها والا يكون خان الكرامة والشرف الذي طلب منه.

وحول تعيين صهره عضواً في شركة كهرباء إربد نفى النسور اي دور او تدخل له، ومتسائلا هل 'عليّ أن اغلق الفرص في وجه كل من ينتمي اليّ قريباً أم نسيباً كان أو صهرا ؟ أكان مستحقا او غير مستحق، لافتا الى أن تصغير منصب رئيس الوزراء فيه إساءة واضرار بالبلد.