حذرت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك من تداول مواد غذائية وسلع كهربائية ومواد اخرى مهربة تباع في الاسواق المحلية للمواطنين بدون فواتير او بيانات جمركية بناء على شكاوى عديدة تلقتها حماية المستهلك عن طريق وحدة الشكاوى فيها.

وقال رئيس الجمعية الدكتور محمد عبيدات ان هذه السلع والمنتجات المهربة مخالفة لكل القوانين مثل قانون المواصفات والمقاييس وان اثرها سلبي سواء على المستهلك او على الاقتصاد الوطني وان هذه السلع والمنتجات المهربة متدنية الاسعار يصاحبها تدني في مستوى الجودة والنوعية وبهذا تشكل ضررا مباشرا على المستهلك واقتصاد السوق.

واشار عبيدات في بيان صحفي اليوم الثلاثاء ان حماية المستهلك تلقت في الآونة الاخيرة العديد من الشكاوى من قبل المواطنين حول شرائهم اجهزة كهربائية والكترونية وغذائية تنصل بائعيها من مسؤوليتهم الاخلاقية بإعادة الاثمان للمواطنين او تعويضهم عن الضرر وهنا يبرز دور المواطن ووعيه في حقه للحصول على فاتورة عند الشراء توضح فيها اسم المنتج الذي تم شراؤه.

وبين عبيدات ان من بين المواد المهربة التي تباع للمستهلك محليا بعض اصناف الادوية والمكملات الغذائية ومواد التجميل وزيوت المحركات الخاصة بالمركبات ومواد غذائية والسجائر والعطور وان جميع هذه المواد تشكل خطرا على الصحة العامة وعلى الاقتصاد الوطني.

وحول دور الجمعية قال عبيدات اننا نعول على وعي المواطن في الدرجة الاولى من خلال مقاطعته لمثل هذه المنتجات بالإضافة الى دور الجهات المعنية في الرقابة مشيرا في الوقت نفسه الى ان حماية المستهلك ستقوم ببث نشرات توعوية وتثقيفية للمستهلك لحمايته من جشع البعض في الحصول على ارباح مادية على حساب المستهلك ماديا وصحيا.

واشار عبيدات الى وجود بضائع مهربة من منطقة العقبة الخاصة في الاسواق وتتداولها بعض المحال البعيدة عن الرقابة المركزة بحكم بعد المسافة عن مركز العاصمة عمان حيث ان هذه البضائع منتهية الصلاحية وتم تزوير تاريخ الانتاج والانتهاء.

واكد عبيدات ان حماية المستهلك بدأت منذ فترة بالأعداد لخطة توعوية وتثقيفية يصاحبها دور رقابي استعدادا لشهر رمضان المبارك بما يضمن جودة المواد وتوفرها واسعارها المعقولة وذلك ضمن لجنة خاصة سيعلن عنها في الايام القادمة وبالتعاون مع بعض الجهات الرقابية الحكومية.

وجدد رئيس "حماية المستهلك" التأكيد على ضرورة ايجاد مرجعية حكومية للمستهلك أسوة بمرجعيات التجار والصناع والزراع، مشيرا الى انه في ظل غياب هذه المرجعية سيبقى التغول على حقوق المستهلكين سيد الموقف، ولن نصل الى معادلة من التوازن المنشود بين حقوق ومسؤوليات العملية التبادلية.