وكاله جراءة نيوز - عمان - رفضت النقابة العامة لتجار المواد الغذائية اعتبار الامانة للتمور منتجات بستانية، حسبما قالت الامانة .

وكان مدير السوق المركزي التابع للامانة عبدالمجيد العدوان ذكر امس السبت : ان المادة الثانية من نظام اسواق الجملة للمنتجات البستانية للامانة رقم (82 ) لسنة 2009 نصت على ان التمور هي احد اصناف المنتج البستاني.

وقال نقيب تجار المواد الغذائية المهندس سامر جوابرة في بيان صحافي اليوم الاحد : "ان التمور ليست لها أي علاقة بالمنتج البستاني، وتتم معاينتها وفحصها في المراكز الجمركية من قبل المؤسسة العامة للغذاء والدواء، ووزارة الزراعة، ولا يشترط إدخالها للسوق المركزي".

وأوضح أن التمور تخضع لضريبة المبيعات كونها مادة مصنعة، و ليست طازجة ؛ مما يؤكد أنها لا تخضع لنظام أسواق الجملة للمنتجات البستانية لأمانة عمان رقم 82 لسنة 2009، داعيا للعودة الى جداول التعرفة الجمركية المعتمدة عالمياً بهذا الخصوص، داعيا إلى إعادة النظر في الإخطارات الموجهة للتجاروالمستوردين، و دراسة الموضوع من الجهات المعنية.

وأشارالى أن المنتجات البستانية المقصودة بالمادة (2) من النظام هي منتجات تباع وتشترى داخل السوق المركزي، أو أي سوق مشابه وتباع عن طريق المزاد العلني.

وقال جوابرة ان مستوردي التمور لا يمارسون عملهم داخل السوق المركزي التابع لامانة عمان، ولا يبيعون منتجاتهم بطريق المزاد العلني فيه، مما يعني عدم خضوعهم للنظام المشار إليه.

واوضح أن المقصود بالمنتج البستاني هو المنتجات الطازجة من فواكه وخضار والتي لا يجوز عرضها للبيع إلا داخل السوق المركزي، أما التمور التي تستورد من قبل التجار فهي باضافة الى أنها لا تعد من الخضار والفواكه فإنها لا تستورد طازجة بل مجففة، وتخضع لعمليات تصنيع مختلفة من تجفيف و تنشيف وغيرها، الأمر الذي يخرجها من الخضوع للنظام.

وقال جوابرة: ان نص المادة 10 من النظام متعذر قانوناً وواقعاً كون البضاعة يتم التخليص عليها في جمرك عمان، أو المراكز الجمركية الأخرى، ولا يجوز التصرف بها إلا بعد إجازتها من قبل المؤسسة العامة للغذاء والدواء، ومؤسسة المواصفات والمقاييس، ووزارة الزراعة.

وبين ان انجاز تلك الاجراءات يستغرق وقتا طويل لحين ظهور النتائج والسماح ببيع البضاعة داخل السوق المركزي، لوجود تعهد جمركي على المستورد، وعلى شركة التخليص، وليس من المعقول أن تبقى البضاعة في الجمرك محملة على السيارات لحين ظهور النتائج، لان ذلك يعرضها للتلف، ويكبد المستورد خسائر مالية كبيرة.