حذرت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك من تداول مواد غذائية وسلع كهربائية ومواد اخرى مهربة تباع في الاسواق المحلية للمواطنين بدون فواتير او بيانات جمركية بناء على شكاوى عديدة تلقتها حماية المستهلك عن طريق وحدة الشكاوى فيها.

وقال رئيس الجمعية الدكتور محمد عبيدات ان هذه السلع والمنتجات المهربة مخالفة لكل القوانين مثل قانون المواصفات والمقاييس وان اثرها سلبي سواء على المستهلك او على الاقتصاد الوطني وان هذه السلع والمنتجات المهربة متدنية الاسعار يصاحبها تدني في مستوى الجودة والنوعية وبهذا تشكل ضررا مباشرا على المستهلك واقتصاد السوق.

واشار عبيدات في بيان صحفي اليوم الثلاثاء ان حماية المستهلك تلقت في الآونة الاخيرة العديد من الشكاوى من قبل المواطنين حول شرائهم اجهزة كهربائية والكترونية وغذائية تنصل بائعيها من مسؤوليتهم الاخلاقية بإعادة الاثمان للمواطنين او تعويضهم عن الضرر وهنا يبرز دور المواطن ووعيه في حقه للحصول على فاتورة عند الشراء توضح فيها اسم المنتج الذي تم شراؤه.

وبين عبيدات ان من بين المواد المهربة التي تباع للمستهلك محليا بعض اصناف الادوية والمكملات الغذائية ومواد التجميل وزيوت المحركات الخاصة بالمركبات ومواد غذائية والسجائر والعطور وان جميع هذه المواد تشكل خطرا على الصحة العامة وعلى الاقتصاد الوطني.