استنكر رئيس لجنة الطاقة النيابية المهندس رائد الخلايلة توجهات الحكومة بتعديل التعرفة الكهربائية وفقا لاسعار النفط ومشتقاته.

واستهجن الخلايلة تصريحات وزير المالية عمر ملحس الذي قال ان هذا التوجه يأتي ضمن برنامج الإصلاح المالي الذي تعتزم الحكومة تنفيذه بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، مرجحا أن يركز البرنامج الجديد على جانبي الإصلاحات المالية والإصلاحات الهيكلية الهادفة لتحفيز النمو الاقتصادي وبيئة الاستثمار وسوق العمل.

وقال النائب الخلايلة في تصريح لـ عمون ان لجنة الطاقة قامت قبل اسبوع من الان بالاجتماع داخل البرلمان مع وزير الطاقة الدكتور ابراهيم سيف بحضور امين عام وزارة الطاقة غالب المعابرة ومدير عام شركة الكهرباء الوطنية عبد الفتاح الدرادكة ورئيس هيئة الطاقة والمعادن الدكتور فاروق الحياري.

وبين انه جرى خلال هذا الاجتماع مناقشة اسعار الكهرباء بادق التفاصيل من حيث الكلف كاملة وكلف التشغيل وتبين ان شركة الكهرباء الوطنية لم تتكبد اية خسائر خلال الربع الاول من العام الحالي وان اسعار الكهرباء مناسبة للمستهلك ولشركة الكهرباء.

واشار النائب الخلايلة انه اذا استمرت اسعار الكهرباء كما هي حاليا فان الشركة ستجني ارباحا في نهاية العام،لافتا ان الشركة حققت 130 مليون دينار سنويا خدمة مستحقات دين للبنوك المحلية.وقال انه استنادا لذلك فان شركة الكهرباء لا تعاني اي عجز مالي.

واضاف ان وزير المالية وعد وبكلام مسجل ورسمي بعدم زيادة اسعار الكهرباء حتى نهاية العام،وقال ان تصريحات وزير المالية تشير لوجود حكومتين منفصلتين.