"المدارس الخاصة" تتهم "التربية" بالتشهير
أكد مجلس نقابة أصحاب المدارس الخاصة أن النقابة والمدارس الخاصة 'تحتفظان بحقها القانوني في مقاضاة وزارة التربية والتعليم وإدارة التعليم الخاص لدى المحاكم المختصة، نظرا للتشهير بالمدارس الخاصة على وسائل الإعلام والإساءة المتعمدة لمؤسسات تربوية وطنية مرخصة حسب الأصول'.
جاء ذلك في بيان أصدرته النقابة أمس، ردا على بيان إدارة التعليم الخاص بالتربية
الذي نشر أول من أمس بوسائل إعلام، وتم فيه نشر أسماء المدارس الخاصة التي قالت الوزارة بأنها 'مخالفة نتيجة للزيادة على الطاقة الاستيعابية المحددة في الرخص الممنوحه لها سابقا'.
واعتبرت النقابة أن 'ما ورد في بيان الوزارة من معلومات غير دقيقة وأرقام وهمية متضاربة وإحصائيات مضللة، جميعها تهدف إلى تقليل حجم المشكلة'.
وأشارت إلى أن 'إدارة التعليم الخاص في الوزارة قزمت حجم المشكلة التي تعاني منها المدارس الخاصة وحصرتها بالأعداد الزائدة، وهي مخالفة للواقع الحالي'.
وأضافت أن 'إدارة التعليم الخاص تلاعبت بالأعداد والأرقام واللغة، بهدف تقليل حجم المشكلة، فعدد المدارس التي افترضت الوزارة أنها مخالفة والتي نشرت أسماؤها بصحف محلية هي أقل بكثير من الرقم الحقيقي للمدارس الخاصة المخالفة'.
وأوضحت أن 'تصويب الأوضاع ينحصر بدفع غرامات مالية طائلة مقابل الأعداد الزائدة، وهذا يؤكد وجهة نظر القائمين على المدارس الخاصة بأن التشهير بها هدفه جباية المال بطريقة ارتجالية وبدون أسس قانونية'.
ولفتت إلى أن 'معظم المدارس الخاصة في العاصمة والتي تراها الوزارة مخالفة هي نتيجة للتعليمات الجديدة والمستحدثة التي قامت إدارة التعليم الخاص بتطبيقها على المدارس الخاصة المرخصة سابقا بموجب الأنظمة والقوانين المرعية'.
واعتبر البيان أن 'الرقم الحقيقي للمدارس الخاصة المخالفة في عمان نتيجة تغيير قواعد الترخيص أضعاف أضعاف الرقم المعلن في صحف محلية'.
وأشار إلى أن 'إدارة التعليم الخاص منحت كتب شكر لمجموعة من المدارس الخاصة المخالفة، فضلا عن قيام الوزارة ممثلة بتلك الإدارة بترخيص بعض المدارس الخاصة المخالفة دون تحديد المساحة الكلية للساحات والطاقة الاستيعابية لها'.
يذكر أن 'التربية' أعلنت مساء أول من أمس، أسماء المدارس التي ما تزال 'مخالفة من حيث زيادة أعداد الطلبة فيها عن طاقتها الاستيعابية المحددة في الرخصة الممنوحة لها ولم تصوب أوضاعها ضمن المهلة الممنوحة لها، علما بأنه تم تجديد هذه المهلة لأكثر من مرة'.
وبينت الإدارة، أن 'عدد المدارس التي كانت مخالفة بلغ 102 مدرسة قامت (57) منها بتصويب أوضاعها، ولا تزال (45) مدرسة مخالفة من حيث زيادة أعداد الطلبة عن الطاقة الاستيعابية، رغم أن الوزارة حذرت من ذلك عدة مرات'.
جاء ذلك في بيان أصدرته النقابة أمس، ردا على بيان إدارة التعليم الخاص بالتربية
الذي نشر أول من أمس بوسائل إعلام، وتم فيه نشر أسماء المدارس الخاصة التي قالت الوزارة بأنها 'مخالفة نتيجة للزيادة على الطاقة الاستيعابية المحددة في الرخص الممنوحه لها سابقا'.
واعتبرت النقابة أن 'ما ورد في بيان الوزارة من معلومات غير دقيقة وأرقام وهمية متضاربة وإحصائيات مضللة، جميعها تهدف إلى تقليل حجم المشكلة'.
وأشارت إلى أن 'إدارة التعليم الخاص في الوزارة قزمت حجم المشكلة التي تعاني منها المدارس الخاصة وحصرتها بالأعداد الزائدة، وهي مخالفة للواقع الحالي'.
وأضافت أن 'إدارة التعليم الخاص تلاعبت بالأعداد والأرقام واللغة، بهدف تقليل حجم المشكلة، فعدد المدارس التي افترضت الوزارة أنها مخالفة والتي نشرت أسماؤها بصحف محلية هي أقل بكثير من الرقم الحقيقي للمدارس الخاصة المخالفة'.
وأوضحت أن 'تصويب الأوضاع ينحصر بدفع غرامات مالية طائلة مقابل الأعداد الزائدة، وهذا يؤكد وجهة نظر القائمين على المدارس الخاصة بأن التشهير بها هدفه جباية المال بطريقة ارتجالية وبدون أسس قانونية'.
ولفتت إلى أن 'معظم المدارس الخاصة في العاصمة والتي تراها الوزارة مخالفة هي نتيجة للتعليمات الجديدة والمستحدثة التي قامت إدارة التعليم الخاص بتطبيقها على المدارس الخاصة المرخصة سابقا بموجب الأنظمة والقوانين المرعية'.
واعتبر البيان أن 'الرقم الحقيقي للمدارس الخاصة المخالفة في عمان نتيجة تغيير قواعد الترخيص أضعاف أضعاف الرقم المعلن في صحف محلية'.
وأشار إلى أن 'إدارة التعليم الخاص منحت كتب شكر لمجموعة من المدارس الخاصة المخالفة، فضلا عن قيام الوزارة ممثلة بتلك الإدارة بترخيص بعض المدارس الخاصة المخالفة دون تحديد المساحة الكلية للساحات والطاقة الاستيعابية لها'.
يذكر أن 'التربية' أعلنت مساء أول من أمس، أسماء المدارس التي ما تزال 'مخالفة من حيث زيادة أعداد الطلبة فيها عن طاقتها الاستيعابية المحددة في الرخصة الممنوحة لها ولم تصوب أوضاعها ضمن المهلة الممنوحة لها، علما بأنه تم تجديد هذه المهلة لأكثر من مرة'.
وبينت الإدارة، أن 'عدد المدارس التي كانت مخالفة بلغ 102 مدرسة قامت (57) منها بتصويب أوضاعها، ولا تزال (45) مدرسة مخالفة من حيث زيادة أعداد الطلبة عن الطاقة الاستيعابية، رغم أن الوزارة حذرت من ذلك عدة مرات'.