أشارت مصادر مطلعة إلى أن ورقة تتضمن أسماء المحكومين بعقوبة الإعدام شنقاً والذي من المنوي تنفيذ هذا الحكم بهم فور مصادقة جلالة الملك عبد الله الثاني عليها.

هذا ومن المتوقع أن تأتي تنفيذ هذه الأحكام على وجبتين وليست دفعة واحدة ،وبحسب الدستور لا ينفذ أي حكم إعدام في المملكة إلا بعد مصادقة الملك عليها.

وكانت المصادر ذاتها أشارت سابقاً إلى أن القائمة التي رُفعت إلى جلالة الملك تتضمن 23 اسماً غالبيتهم أُدينوا بجرائم القتل التي اثارت الراي العام في الشارع الأردني.

يُذكر أن الحكومة الأردنية قد عادت إلى تنفيذ عقوبة الاعدام بعد تجميدها لفترة طويلة وذلك من باب الردع بعد ازدياد نسبة جرائم القتل في المملكة.