يسعى رئيس الوزراء عبدالله النسور إلى اطالة أمد عمر حكومته الى ابعد تقدير ممكن، مستغلا الظروف الاقليمية المحيطة واللعب على وتر حل البرلمان مع رحيل الحكومة ليكسب تعاطف المجلس معه ويدعم وجهته.. وذلك من خلال خطة عرضها على صاحب القرار يلتمس من خلالها اجراء تعديل وزاري موسع يغيّر من خلالها قرابة ربع وزرائه.

وفي التفاصيل وضع النسور قائمة التعديل الوزاري لحكومته بلمسات اعتبرها جاهزة على الفور إن وافق صاحب القرار عليها ليطلب من حكومته الاستقالة وتقديم تعديل لجلالة الملك يضمن من خلاله تغيير ستة وزراء على الاقل قال مصدر انهم وزراء الطاقة والصناعة والتجارة والبلديات والاشغال والسياحة والثقافة والتنمية السياسية الامر الذي يجعل امكانية عقد الانتخابات النيابية خلال هذا العام مؤجلة الى العام الجديد.

النسور وإن نفى رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة ان كانت لديه معلومات على تعديلات دستورية جديدة يلعب على وتر آخر وهو منح المجلس الحالي مدة كافية لتعديل المادتين المتعلقتين بان رئيس الوزارة الذي يحل المجلس النيابي يرحل معه في اسبوع، ومنع "وزرنة" من يحمل جنسية اجنبية وهو ما يدفع به آخرون من خارج سلطة الحكومة ويطربهم.

الاسابيع القليلة القادمة تحمل اشارات مهمة تعبر عن مدى دقة ما يسعى إليه الرئيس ومدى ملاءمته للظروف المحلية وسط صخب مرتفع من استمرار الحكومة بطريقتها وادائها المتواضع في تصريف امور الدولة وتضييع فرصها الاستثمارية والاقتصادية التي تواجه انتقادا علنيا من صاحب القرار.