أكد رئيس الهيئة البحرية الأردنية صلاح أبو عفيفة، أن عدد السفن التي تم تسجيلها تحت العلم الأردني ارتفعت خلال العام 2015 لتصل إلى 30 سفينة مقارنة مع 27 سفينة خلال العام 2014.
وقال إن الهيئة ووزارة النقل تعملان على زيادة استثمارات القطاع الخاص في مجال النقل البحري من خلال زيادة عدد السفن التي تحمل العلم الأردني، وتطوير منظومة النقل السياحي البحري ورفع معايير السلامة والتلوث البحري، وذلك بهدف جعل ميناء العقبة نموذجا لميناء صديق للبيئة.
وأكد أبو عفيفة أهمية الارتقاء بصناعة النقل وإثراء النقل البحري وتعزيز التجارة العربية البينية والاستثمار في الأسطول العربي التجاري وإيلاء التدريب والتعليم البحري الأهمية القصوى.
وأوضح أن صناعة النقل البحري تشهد تطورات كبيرة في العالم أهمها استمرار التوسع في استخدام سفن كبيرة وسريعة في نقل البضائع للاستفادة من وفورات الحجم الكبير، والاهتمام بتطوير الموانئ بما يسمح باستقبال السفن الكبيرة، وتسويق الموانئ لجذب أكبر عدد ممكن من الخطوط الملاحية والسفن الجوالة، والعمل على ربط الموانئ بالمناطق الصناعية ومراكز الاستهلاك وتطوير محطات الشحن والتفريغ وتزويدها بالمعدات الحديثة لتخفيض مدة بقاء السفن بالموانئ.
وشدد على ضرورة الاهتمام بالبيئة البحرية والرقابة على السفن، والاهتمام بالعنصر البشري بتوفير الكوادر المتخصصة وتأهيل العمالة البحرية تأهيلا جيدا، والتوسع في استخدام الأساليب التكنولوجية الحديثة في المجالات كافة، والاتجاه نحو اندماج شركات الملاحة لتكون كيانات وتحالفات قوية لتقوية مركزها التنافسي والمالي بما يحقق تطوير خدماتها باستمرار.
وبين أبو عفيفة أن من أبرز التحديات الانضمام للاتفاقيات والمحافظة على الإنجازات، وترسيخ مبدأ سلسلة النقل المتكامل لجميع أنماط النقل والمحافظة على الكوادر.
وأشار إلى أن التحديات التي تواجه قطاع النقل البحري كبيرة ومتشابكة في ظل ظروف عالمية وإقليمية دقيقة تنتج عنها أزمات اقتصادية واجتماعية ذات تداعيات سياسية واسعة النطاق.
وأضاف أن قطاع النقل البحري يواجه عقبات تتمثل بكل من السلامة والأمن البحري، ورفع قدرته لمواكبة التطورات بشكل مستمر، الى جانب حاجته المستمرة لتحديث التشريعات وتنمية العنصر البشري، وزيادة التكامل والتنسيق بين الشركاء وتسجيل السفن تحت العلم الأردني، وتعزيز وتطوير منظومة الموانئ والخدمات، وتوفير الخدمات للسفن وتسريع إجراءات البت بالنزاعات البحرية.