قالت مصادر مسؤولة في وزارة المياه والري انها ردمت 12 بئرا مخالفة جدية حلال حملتها التفتيشة في عدد من المناطق ليرتفع اجمالي عدد الابار التي ردمها منذ انطلاق حملتها لأحكام السيطرة عل مصادر المياه الى 747 بئرا مخالفا مشددا على ان الوزارة واجهزتها وكوادرها العاملة على الحملة تنفذ برنامجا لردم جميع الابار المخالفة في جميع مناطق المملكة حفاظا على حقوق المواطنين المائية بالتعاون مع كافة الاجهزة الرسمية والاهلية والشعبية .

واضاف المصدر ان الوزارة/ سلطة المياه وشركات المياه تنفذ حملات متواصلة في جميع المناطق لضبط الاعتداءات على خطوط المياه حيث تم تنظيم عدة حملات خلال الاسبوعين الماضيين اسفرت عن كشف اعتداءات اكثر من 90 اعتداء منزلي في منطقة وادي السير وتم اعداد الضبوطات الخاصة وتغريم المخالفين.

واوضح المصدر انه تم ضبط كذلك 607 اعتداءات على خطوط ناقلة ورئيسية تقوم بسرقة المياه منها لغايات الري المخالف وبيع المياه بطريقة غير قانونية ليرتفع عدد الخطوط المضبوطة منذ انطلاق حملة احكام السيطرة الى 22305 اعتداء على خطوط ناقلة ورئيسة للمياه مبينا انه تم اعداد كافة الضبوطات بهذه الاعتداءات واحالتها للنائب العام للسير في التحقيق وجلب المعتدين .

وكشف المصدر عن ارتفاع عدد الحفارات المخالفة المضبوطة التي كانت تحاول حفر الابار بطريقة مخالفة الى 40 حفارة فيما تم ضبط 344 حالة اعتداء جديدة على قناة الملك عبد الله في منطقة الاغوار ووادي الاردن والتي تعد سببا رئيسا في حالات الغرق التي نشهدها بين الحين والأخر ليرتفع عدد الحالات المضبوطة في الاعتداء على القناة الى 7446 حالة تتكبد الوزارة سنويا مايزيد على نصف مليون دينار لأعادة صيانتها .

فيما بلغ عدد حالات الاعتداء على اراضي الخزينة في مناطق وادي الاردن 1303 حالة تم التعامل معها جميعا واحالة اصحابها للجهات الختصة مؤكدة على ان الجهود المتواصلة للحملة لانفاذ احكام القانون وفق تعديلات قانون سلطة المياه الجديد تسير بخطى ثابتة لردع اي حالة لمحاولة المساس بمقدرات قطاع المياه .

وشدد المصدر على ان عمليات الردم للأبار المخالفة تسير وفق الجدول الموضوع حسب المناطق في المملكة بالتعاون مع الاجهزة المختصة بحزم للوصول الى اليوم الذي لن يكون فيه اي اعتداء بعون الله تعالى حماية كل قطرة ماء في المملكة وتطبيق هيبة وسيادة الدولة وترسيخ القانون حماية لمصالح المواطنين وحماية مقدرات المياه من اي عبث مشددا على انه لاتهاون في تطبيق احكام القانون .

وعن عدد القضايا المنظورة لدى الاجهزة القضائية والمحاكم كشف المصدر انها زادت على 800 قضية على خلفية الضبوطات التي تم ضبطها لحماية مصادر المياه في المملكة وعدد الاشعارات الموزعة على أصحاب الابار المخالفة وصل الى 1184 اشعارا بقيمة تزيد على 7,9 مليون دينار تم تحصيل 2 مليون دينار منها وفق تسويات قانونية بدل اثمان الميان المخالفة .

وأشاد المصدر بوعي المواطن وتعاونه الذي كان عاملا فاعلا في الكشف عن العديد من الاعتداءات سواء بالابلاغ المباشر او عبر هواتف مراكز التحكم والشكاوي وكذلك بتعاون الاجهزة الرسمية في وزارة الداخلية ومديرية الامن العام وقوات الدرك والبادية الملكية مشيدا بالجهد الكبير الذي يبذله قضاءنا الاردني العادل ممثلا بالمجلس القضائي وهيئات الادعاء العام وكافة هيئات المحاكم في المملكة في سبيل الوصول الى الردع العام مبينا ان القانون رقم 11 لسنة 1993 وبدلالة المادة 456 من قانون العقوبات اعتبر ان الاعتداء على اي من مصادر المياه هو جريمة اقتصادية .