كشفت مصادر مطلعة، أن دائرة النيابات العامة نسبت مؤخرا لوزارة الداخلية لتنفيذ حكم الإعدام بـ23 محكوما بالإعدام صدرت بحقهم أحكام قضائية قطعية منذ سنوات.

وقالت المصادر، إن جميع المحكومين الذين تم التنسيب بتنفيذ أحكام الإعدام بحقهم، نفذوا جرائم قتل بشعة، وتم اختيارهم بعد دراسة دقيقة ومستفيضة.

وأشارت المصادر، إلى أن الجهات المختصة ستنفذ أحكام الإعدام بهؤلاء المحكومين قريبا، دون أن تحدد موعدا معينا لتحقيق ذلك.

وكانت آخر عملية تنفيذ للإعدام للمحكومة بقضية تفجيرات عمان الإرهابية ساجدة الريشاوي، وقاتل السائق الأردني في العراق زياد الكربولي، حيث تم إعدامهما، بعد بث تنظيم "داعش" الإرهابي لشريط إعدام الطيار البطل معاذ الكساسبة.

ويذكر أنه تم تنفيذ حكم الإعدام في كانون الأول (ديسمبر) الماضي بحق 11 مجرما جميعهم مدانون في قضايا جنائية داخل مركز إصلاح وتأهيل سواقة، وذلك بعد تعليق تنفيذ أحكام الإعدام في المملكة منذ العام 2006.

ويشار إلى أن دائرة النيابات العامة تنسب لوزارة الداخلية بتنفيذ حكم الإعدام، حيث تقوم "الداخلية" من جهتها، بإعداد الترتيبات اللازمة، ومنها مخاطبة مديرية الأمن العام، التي تخاطب سجن السواقة الذي توجد فيه غرفة الإعدامات لتجهيزها، واتخاذ الإجراءات القانونية الضرورية من أجل تنفيذ أحكام الإعدام.