صعد إلى الواجهة سؤال مهم بين السياسيين والمراقبين بُعيد صدور الارادة الملكية السامية بتعيين وزير التنمية السياسية خالد الكلالدة رئيساً للهيئة المستقلة للإنتخاب.

السؤال يتمثل فيما اذا كان رئيس الوزراء عبد الله النسور يُفكّر جديّاً بإجراء تعديل وزاري موسّع على حكومته، حيث يقول مقربون أن الرجل يطمح لإنجاز مثل هذا "التكتيك” الذي يطيل عمر رئاسته للحكومة.

لقي ترشيح الكلالدة للموقع الجديد دعماً من قبل رئيس الوزراء وحظي بمباركة أجنحة الدولة، ما سهّل عملية التوافق عليه الكلالدة كرئيس للهيئة المستقلة من قبل رؤساء السلطات الثلاث في اجتماعهم الاسبوع الماضي، وإن كان اسم الوزير الاسبق للعدل ايمن عودة طُرح كخيار بديل وفق ما علمنا من مصدر رفيع.

دعم النسور للكلالدة جاء بمحورين الأول : علاقته بالرجل التي توطدت أثناء العمل حيث كان عضواً مؤثراً داخل وزارة النسور ولعب دوراً مهماً في مفاصل عدة وظلّ حلقة وصل مرنة مع مجلس النواب خلال عمله في وزارة الشؤون البرلمانية، وشاركه بهذه المهمة في ادامة العلاقة الدافئة (الشخصية) مع اعضاء في المجلس الوزير محمد المومني.

كما أن الرئيس النسور تستهويه فكرة تصدير رجالات من حكومته لمواقع في الدولة، لكي يُثبت أن اختياراته للوزراء كانت موفقة.

المحور الثاني والأهم بالنسبة للرئيس النسور المناورة على اجراء تعديل موسّع لا يشمل حقيبة الشؤون البرلمانية فقط، بل تمتد لتطال 5 حقائب على الاقل وهي فكرة تراود الرئيس حيث أن من شأن انتقال الكلالدة للهيئة فتح المجال أمامه للاستئذان بطلب تعديل موسع طالما أن الباب قد فُتح، لعل وعسى أن يمدّ ذلك عمر الحكومة لما بعد الدورة العادية الثالثة لمجلس النواب التي تنتهي في منتصف الشهر المقبل.

فبعد أن كان يُروج البعض لإمكانية حل مجلس النواب عقب الدورة العادية ورحيل الحكومة، فإن هذا السيناريو قد يتبدد مع الحديث عن عقد دورة استثنائية محتملة الصيف المقبل، لذلك بدأ بعض المراقبين يطرحون سيناريو بقاء المجلس ورحيل الحكومة بعد الدورة على أن تأتي الحكومة اللاحقة وتجري انتخابات وتبقى الى المجلس المقبل ومعه.

الرئيس النسور في حديثه ليومية الدستور قبل نحو اسبوعين اراد ان يقطع هذا السيناريو حينما تحدث عن الاصل الدستوري المتعلق بتسليم مجلس نواب لمجلس آخر وقال أن الاستثناء (حل المجلس) كان يُطبق دوماً عند الحديث عن الانتخابات النيابية، وهو ما يشي أن انتقاء الرئيس لهذا النص ليس عبثياً.

فالنسور يرغب بأن يعبر مع المجلس الحالي إلى آخر رمق، بل أنه لا يُخفي طموحه ببقاء حكومته الى ما بعد المجلس اعتماداً على "مجلس يسلم مجلس”، ومن هذا المنطلق يُحبّذ أن لا تقوم حكومته بالتنسيب بحل المجلس والذي يعني رحيلها خلال اسبوع من التنسيب.

التعديل الوزاري بعد خروج الكلالدة أمر حتمي فقبول استقالته بارادة ملكية يحتاج الى تعيين آخر مكانه حيث أن المقعد جاء مع تشكيل الحكومة، ولا يمكن اسقاط الحقيبة خلال هذه الحكومة، وواجب ملء شغور هذا المقعد.

النتائج التي سترشح خلال الايام المقبلة في اعقاب استقالة الكلالدة ستُحدد ملامح المرحلة المقبلة، حيث ستتضاءل فرص بقاء الحكومة لأمد بعيد إذا انحصر التعديل الوزاري بالاستعانة بوزير حالي لحمل الحقيبة أو الاكتفاء باستدعاء وزير جديد للوزارة.