قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، جميل شحادة، إن الجانب الفلسطيني "ينتظر الردّ الإسرائيلي على الرسالة الموجهة من السلطة الوطنية حول الالتزام بالاتفاقيات المبرمة بين الطرفين، تحت طائلة التحللّ منها".
وأضاف شحادة،  من فلسطين المحتلة، إن السلطة أعطت سلطات الاحتلال "مهلة أيام قليلة للردّ على رسالتها، بشأن تأكيد الالتزام الإسرائيلي بتنفيذ الاتفاقيات، السياسية والاقتصادية والأمنية، الموقعة بين الجانبين".
وأوضح بأن اللجنة التنفيذية "ستتخذ الإجراء المناسب خلال اجتماع تعقده لاحقاً لبحث الموقف الإسرائيلي في حالة التعنت وعدم الردّ".
وأشار إلى أن "الجانب الفلسطيني لن يستمر في تنفيذ الاتفاقيات المبرمة مع سلطات الاحتلال، طالما أن الأخيرة لا تلتزم بها، وبالتالي سيكون في حلّ منها".
وكانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير قد اجتمعت، مؤخراً، لمناقشة القضايا الداخلية والسياسية، والبحث في عدم الالتزام الإسرائيلي بالاتفاقيات الموقعة، وعدم إعطائه رداً نهائياً للوفد الفلسطيني الذي التقى معه حول الالتزام بها.
وقد "انعقد لقاء أمني بين مسؤولين فلسطينيين وإسرائيليين الأربعاء الماضي، في القدس المحتلة، بحسب أمين سر اللجنة، صائب عريقات، الذي أوضح بأن الاحتلال "لم يعط رده النهائي" بشأن مستقبل الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين، مبيناً أنه "لا يزال لدينا حوالي أسبوعين من أجل تلقي الرد الإسرائيلي".
من جانبه، دعا عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة، تيسير خالد، إلى "إعادة النظر في الموقف من الجانب الإسرائيلي، والتوجه إلى مجلس الأمن الدولي بمشروع قرار حول الاستيطان".
ولفت، في هذا السياق، إلى القرارات الإسرائيلية الاستيطانية الأخيرة، ومنها "مصادرة 1500 دونم في منطقة الأغوار، و2400 دونم جنوب أريحا، و1200 دونم وسط الضفة الغربية المحتلة".
وطالب "بتشكيل لجنة تحقيق دولية في انتهاكات الاحتلال ضدّ الشعب الفلسطيني"، "وإنهاء ملف المصالحة الفلسطينية، مشدداً على ضرورة "تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، تكون مهماتها التحضير لانتخابات رئاسية وتشريعية".
فيما قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن "التصعيد الاسرائيلي بهدم المنازل والمنشآت، يستهدف وجود الانسان الفلسطيني في أرضه ووطنه".
وأوضحت، في بيان لها أمس، أن "سلطات الاحتلال تصعد عدوانها مؤخراً، مستفيدة من الانشغالات والمناخات الدولية التي لم تُعر اهتماماً للخروقات والانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة للقانون الدولي التي تجري في الأراضي المحتلة، بما فيها عمليات القتل خارج القانون ومصادرة الأراضي وهدم المنازل والمرافق الاقتصادية الفلسطينية".
وتابعت إن "سلطات الاحتلال أقدمت منذ بداية العام الجاري على هدم عشرات المنازل وتشريد المئات من المواطنين الفلسطينيين، بينهم 65 قاصراً"، فضلاً عن مواصلة "منع استصدار تراخيص البناء للفلسطينيين".
وأضافت إن "هذه الإجراءات تأتي في اطار سياسة الاحتلال الهادفة الى تدمير الوجود الفلسطيني في المناطق المسماة (ج)، ومحاصرة النمو السكاني في المناطق المصنفة (أ وب)، ومنع إقامة الدولة الفلسطينية، عبر أساليب وحجج مختلفة وواهية".
وأوضحت بأن "الاحتلال يستهدف تضييق الخناق على الفلسطينيين ووضعهم في حالة من الضغط والتوتر الشديد وفقدان الأمل ودفعهم الى الهجرة خارج وطنهم، في شكل عنصري من أشكال "الترانسفير" الإسرائيلي للفلسطينيين".
وطالبت "المجتمع الدولي بتطوير اداناته للانتهاكات والخروقات الإسرائيلية، نحو اتخاذ إجراءات قانونية ودولية رادعة، تلزم الحكومة الإسرائيلية بالانصياع للقانون الدولي، واحترام حقوق الفلسطينيين الرازحين تحت الاحتلال".
وعلى صعيد متصل؛ قالت الأمانة العامة للتجمع الوطني لأسر شهداء فلسطين إن "عدد الشهداء الفلسطينيين ارتفع، منذ بداية شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، إلى 209 شهداء، منهم 48 طفلاً و18 شهيدة فلسطينية".
وأضاف، في تقريره نصف السنوي، إن "جنود الإحتلال تعمدوا القتل في كافة الحالات، حيث إن قصر المسافة التي أطلق منها الرصاص تجاه الشهداء، والعدد الكثيف للرصاص المطلق، دون أن يشكل الشهداء أي خطورة فعليه عليهم، تؤكد بأن القتل العمد كان الهدف لدى الجنود".
وقال إن "قوات الاحتلال تطلق النار الحي على الشبان المتظاهرين سلمياً بهدف القتل، وذلك بالنظر للمسافة التي أطلقت منها النار وبالنظر للأماكن التي أصيب بها الشهداء، وهي الأجزاء العلوية من الجسد".
وأوضح بأن "متوسط أعمار الشهداء بلغ 23 سنة وستة أشهر، بينما لم يتجاوز سنّ أصغرهم الثلاثة أشهر، فيما بلغ عمر الفئة الأكثر استهدافاً من قبل قوات الاحتلال حوالي 19 عاماً".
ولفت إلى "مراوحة عدد الرصاصات التي أصابت كل شهيد بين رصاصتين وخمسين رصاصة، بمتوسط 17 رصاصة"، مبيناً أن "27 شهيداً ممن ارتقوا بنيران الاحتلال قد استشهدوا في محافظات غزة، مقابل 60 شهيداً في محافظة الخليل، و47 شهيداً في محافظة القدس المحتلة".