قضت الهيئة المدنية لدى محكمة امن الدولة خلال الجلسة العلنية التي عقدتها اليوم الاثنين برئاسة القاضي احمد القطارنة، وعضوية القاضيين الدكتور خالد الكواليت وبلال البخيت، بوضع متهمين اثنين بالأشغال الشاقة ثماني سنوات لكل منهما بعد تجريمهما بجناية الاتفاق الجنائي، خلافا لأحكام المادة 157 من قانون العقوبات، فيما يعرف بقضية 'وجبة الطعام'.

وقررت المحكمة عدم اختصاصها بالنظر في القضية عن المتهم الثالث كونه حدث وأحالت صورة طبق الاصل عن ملف القضية الى النائب العام لمحكمة أمن الدولة ليتم تحويلها للجهة صاحبة الاختصاص حسب القانون كون المتهم كان أثناء ارتكاب الجريمة حدثا لم يكمل 18 من عمره.

ويشار الى ان محكمة الجنايات الكبرى اصدرت حكما بالإعدام شنقا بحق المتهم الاول بهذا الواقعة.

وثبت للمحكمة من خلال البينات المقدمة بالقضية ان المتهمين الاول والثاني من ارباب السوابق الجرمية المختلفة ولرغبتهما بالحصول على الاموال بطريقة غير مشروعة اتفقوا بينهما على ايقاع جرائم السرقة والسلب والابتزاز تحت تهديد السلاح على الاشخاص والمركبات داخل مدينة عمان الغربية.

وتنفيذا لاتفاقهم الاجرامي واثناء مشاهدتهم لشاهد النيابة في شارع الجامعة والذي كان عائدا من عمله فجرا اقدم المتهمون وتحت تهديد اداة حادة بسلبه محفظته وهاتفه الخليوي ولاذوا بالفرار من المكان.

كما اقدم المتهمون وبحدود الثانية فجرا واثناء تواجدهم بمنطقة الجبيهة، وعند سؤال شاهد النيابة لهم وهو مواطن من جنسية عربية عن موقع مدينة الجبيهة الترويحية فعرضوا عليه ان يستقلوا المركبة برفقته لدلالته على الموقع فوافق وعند وصولهم الى شارع معتم اقدم المتهمون وتحت تهديد اداة حادة على سلبه محفظته ومبلغاً ماليا وهاتفه الخليوي ولاذوا بالفرار من المكان.

كما اقدم المتهمون على سرقة مركبة في منطقة الدوار السابع وفي الاثناء حضر مالكها وبرفقته شخص آخر، حيث أقدم المتهمون وتحت تهديد السلاح على سلب شاهدي النيابة محفظتهما وهاتفيهما الخليويين ولاذا بالفرار.

كما توجه المتهمان والحدث الى منطقة تلاع العلي بواسطة مركبة المتهم الثاني الى احدى المطاعم وفي الاثناء شاهد المتهمون شخصا يخرج من المطعم ويحمل وجبة وعندما اقدموا على سرقته قام المتهم الاول بطعن ذلك الشخص بأداة حادة فارق على اثراها الحياة، وقاموا بسرقة هاتفه الخليوي ووجبة الطعام.