قاما رئيس لجنة متضرري الجبيهة النائب الدكتور نصار القيسي وممثل اللجنة المحامي سامر برهم بتكليف لجنة من الخبراء الغيورين والحريصين على مصلحة الأردن ومستقبله المتطوعين والذين رصدوا نحو 89 سببا يستحيل بسبب تلك الأسباب تنفيذ القرار .

و وفق الخبراء المتطوعين والذين يعملون في قطاع الأراضي والقانوني والفني أن من الأسباب الرئيسية التي يستحيل معها تنفيذ القرار هو الأمن الاجتماعي وواقع الحال وحقوق الغير من البنوك المحلية والدولية العاملة في المملكه وانعدام الثقة في سند التسجيل وعدم إمكانية إعادة الوضع إلى ما قبل 45 عاما وان مجرد وضع 25 الف مواطن ومستثمر في أحواض متنازع عليها ولا يعرف أحدهم أين تقع ملكيته تبين سببا لاستحالة التنفيذ عدا عن هدر ملايين الدنانير من ضرائب لن تدفع .

وقال الخبير في مجال الأراضي أحمد الصالح أن استحالة التنفيذ أوضحت في نفس قرار المحكمة حيث أن تتبع حصص المدعية دون المساس بالمراكز القانونية والواقعية والفنية والحقوق المكتسبة للقطع الأخرى وهي بداية مستحيل كون الحصص كانت مشاعا وأكد أن الاستحالة الأكبر هو بأن القرار التوضيحي للمحكمة جاء أن الأبطال كان بحدود حصص المدعية وبحسب تفسير الصالح فإن هناك عقودا قد أبرمت على سبيل المثال من قبل المدعية وأمها وشقيقتها ولها حصص محدودة وبيعت لعدة أشخاص فكيف يمكن تمييز حصص المدعية من حصص شقيقتها ووالدتها التي بيعت للآخرين و بالتالي فان عملية تحديد تلك الحصص هو ضرب من ضروب الاستحالة والخيال. فيما قال الخبير المهندس كمال العواملة إلى أن أسباب استحالة التنفيذ هو استحالة تطابق الواقع التنظيمي من افراز واقتطاعات وشوارع وبنية تحتية مع واقع التسجيل وأنه في هذه الحالة ستدخل المنطقة في دوامة لن تحل على مدى خمسين عاما مقبلات. وأكد رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان فواز الحسن بأن الواقع الاجتماعي والحالي للمنطقة لا يمكن تطبيقه مع واقع الأحواض الفارغة عام 1967 عدا عن الأضرار الاجتماعية والاقتصادية التي ستحلق في المملكه قاطبة.

فيما ذهب نقيب المحامين الأسبق المحامي صالح العرموطي بان قيمة الأبنية القائمة على هذه القطع حاليا من استثمارات ومنازل أكبر بكثير من قيمة الأراضي نفسها. وأكد الخبير القانوني موسى الأعرج بأن الضرر العام يدفع بالضرر الخاص  والخاص في هذه القضية هو حصص المدعية والعام هو منطقة الجبيهة وسكانها ومستثمريها.

وأكد ممثل لجنة متضرري الجبيهة المحامي سامر برهم أن جميع أطياف الوطن والغيورين عليه اجمعوا على استحالة تطبيق القرار وأنه قد يطيح بمستقبل الأردن العقاري وان جميع الخبراء مع مصلحة وطنهم والذين يستظلون بظله. ذكرنا جزءا من تلك الأسباب لعدم قدرتنا على ذكرها جميعا في خبرنا.