باشر مجلس النواب مساء الأحد بمناقشة مشروع قانون المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 2015 والذي يأتي بتشريعات شاملة من أجل الحد من إنتشارها في المجتمع بصورة وقائية وإحترازية، وتجريم جميع صور التعامل غير المشروع بالمواد المخدرة والمستحضرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية والمعاقبة عليها.

ورفض مجلس النواب المقترح الذي تقدم به بعض النواب بحظر الخمر تصنيعاً وتعاطياً وترويجاً ومعاملتها معاملة المخدرات وإدراج ذلك ضمن مشروع قانون المخدرات والمؤثرات العقلي ، وطالب عدد من النواب رئيس المجلس عبر مذكرة إعادة مناقشة الموضوع عند الإنتهاء من مواد القانون وقبل التصويت على القانون بمجمله.