تقر الحكومة الأسبوع المقبل مشروع قانون معدل لقانون العقوبات فيما اعلنت وزيرة التنمية الإجتماعية بأن التعديلات تتضمن لأول مرة في تاريخ البلاد نصا يتيح للجراحين في المشافي إجراء الجراحة للأطفال بناء على موافقة الأم وليس حصرا الأب.

وتم مؤخرا تسليط الضوء إعلاميا على قضية حرمان الأم من حقها في معالجة أبنائها.

وردا على إستفسار حول إذا ما إشتمل المشروع على تعديل للمادة 62 من قانون العقوبات والمتعلقة بالأفعال التي يجيزها القانون وإجراء العمليات الجراحية لمن هم دون الثامنة عشرة، قالت وزيرة التنمية ريم أبو حسان في وقت سابق "إن مسودة القانون وفيما يتعلق بالعمليات الجراحية أعطت الموافقة على إجراء العملية لأحد والدي الطفل بدلا من والده فقط” وأكدت أن السلطة بالموافقة ليست فقط بوجود الوالد وإن المسودة منحت هذا الحق لأحد والدي الطفل.

ويحصل مثل هذا التعديل لأول مرة حيث كانت موافقة الأب فقط هي الأساس في علاج الجراحة للأطفال.