بالقرب من جريدة الرأي تجلس امرأة منذ اعوام على حافة الطريق صيفا وشتاء كل يوم تحضر احد ابنائها وبناتها ليشاركها التسول غير المباشر.

هذه الام لسبعة أطفال لا تركض وراء السائقين بسياراتهم تستجدي المال لكنها صارت مألوفة لدى المارين من ذاك الطريق وللقاطنين في المنطقة، فجلوسها لفترات طويلة على حافة الشارع مع ابنائها الصغار مشهد يثير عطف المواطنين الذين يتوقفون لمساعدتهم.

ابنتها الصغيرة البالغة من العمر ست سنوات تحمل بيدها دفترا وقلما تحاول بهما ان تحقق حلمها كأي طفلة بالتعلم الذي حرمت منه هي وشقيقاتها واشقاؤها مبكرا فلم تجد سوى الشارع محاولة منها استغلال وقتها الذي فرض عليها من قبل والدتها بتحقيق حلم لا تعيشه.

وتارة اخرى نرى الطفلة وشقيقها نائمين والام بجانبهما غير مكترثة بانتهاك براءتهم وحاجتهم للامان.

قضية استغلال الامهات لاطفالهم بالتسول ظاهرة اجتماعية متكررة وفي ازدياد ملحوظ سواء كانوا برفقة امهاتهم او بعمر اكبر يتم نقلهم من مكان لآخر باشراف ابائهم او اشقائهم او اعمامهم.

مدير مكافحة وحدة التسول في وزارة التنمية الاجتماعية ماهر الكلوب الذي اوصى لجان مكافحة التسول بضبطها هي واطفالها امس، قال:»هي ام لسبعة اطفال. مطلقة وتعيش في منطقة صويلح. بدات تسولها منذ سنوات بتلك المنطقة تجلس على حافة الرصيف تحضر كل يوم احد اطفالها لانها لا تجد من يعيلها بتربيتهم تبعا لما اخبرت به لجان مكافحة التسول.
واضاف:« قمنا باتخاذ الاجراءات اللازمة بحقها وسيتم اجراء دراسة اجتماعية لها ولاسرتها ومخاطبة صندوق المعونة الوطنية للتأكد ما ان كانت تتلقى معونة شهرية من الصندوق»، مشيرا الى ان اطفالها الذين كانوا برفقتها دون عمر السبع سنوات وهو العمر الذي لا يخولهم للدخول لدار رعاية الاحداث والمتسولين حيث ستعمل الوزارة على حمايتهم والتواصل مع والدهم بعد ان تم اتخاذ الاجراءات المتبعة بحق الام.

يقول الكلوب إن استغلال الاطفال بالتسول لاستدرار عطف المواطنين اصبح منتشرا بشكل واضح حيث ضبطت لجان مكافحة التسول الاسبوع الماضي اما تستغل اطفالها بالتسول وعندما تم ضبطها قمنا بالتواصل مع ادارة حماية الاسرة وتم تسليم الاطفال لوالدهم بعد اتخاذ الاجراءات المناسبة بحق الام.

وبين أنه منذ منتصف شهر اذار تم تنفيذ 75 حملة تفتيش على المتسولين نتج عنها ضبط 136 متسولا منهم 44 حدثا منهم اربع حالات يطلق عليها « تسخير « اي تقوم الاسرة او احد افرادها بتسخير الاطفال للتسول من خلال نقلهم من مناطق سكنهم لمناطق اخرى بالعاصمة للتسول وعقوبتها بالقانون الحبس لمدة عام.

وبين مدير مكافحة التسول انه سيتم تفعيل الاجراءات القانونية بحق كل من يقوم بتسخير اطفاله للتسول بتطبيق الحد الاعلى من العقوبة المنصوص عليها بالقانون وهي دفع غرامة مالية مقدارها 500 دينار والحبس لمدة ثلاثة شهور وذلك من خلال اتفاق جرى مع القضاة المتخصصين بحكم المتسولين بهدف حماية هؤلاء الاطفال من اسرهم او اقاربهم الذين يستغلونهم أسوأ استغلال بالتسول ونقلهم من مكان لاخر لا يستطيعون هم الوصول اليه الا باشراف اسرهم مؤكدا ان هؤلاء الاطفال لو لم يجدوا من يسخرهم للتسول ويحرمهم من استكمال تعليمهم لكانت حياتهم مختلفة.

وأشار إلى أنه ستعمل الوزارة خلال الفترة القادمة على تنفيذ ما يسمى بمجلس الاباء للاحداث الابناء الذين يتم ضبطهم يتسولون بهدف دراسة حالة الاسرة ومعرفة الاسباب التي دفعت بامهاتهم وابائهم لاجبارهم على التسول الى جانب برامج التدخل النفسي التي تسهم في حل مشاكل معينة يعاني منها الاباء والامهات والابناء والتي تدفعهم للتسول.

واكد الكلوب ان استمرار التسول او الحد منه مرهون بسلوك المواطنين تجاههم، فمساعدتهم واعطاؤهم المال وهم بغير حاجة له او قادرون على العمل يدفعهم بالاستمرار بمهنة التسول، مشيرا الى ان لجان مكافحة التسول ضبطت الاسبوع الماضي سيدة الساعة الثانية ظهرا وبحوزتها 67 دينارا متسائلا لو اكملت تسولها اليوم كله كم ستجمع من المال؟.

واعتبر ان هناك متسولين يدفعون الغرامات المالية التي يحكمون بها ويعودون مرات اخرى للتسول طالما انهم لا يبذلون جهدا بالحصول على المال ويعتبر التسول بالنسبة لهم مهنة يعتاشون منها ويرفضون استبدالها باي عمل اخر داعيا المواطنين عدم مساعدة اي متسول والابلاغ عنهم في حال رؤيتهم لدى مكافحة وحدة التسول بوزارة التنمية الاجتماعية لتقوم الوزارة بدورها الذي لا يكتمل الا بوعي المواطن وادراكه لخطورة مساعدته المتسولين ولو لمرة واحدة كفيلة بجمعه مالا وفيرا.














(الرأي)