قامت محكمة الاستئناف بتوضيح قرارها القطعي بخصوص منطقة الجبيهة وان المقصود بالفسخ هو بخصوص حصص المدعية فقط فيما قررت بأنه يصار إلى التعويض بين أطراف الدعوى لاستحالة التنفيذ.

وأكد خبراء عقاريون بأنهم يعدون بحثا ستقوم جراءة نيوز بنشره إلى وجود 89 سببا لاستحالة التنفيذ أبرزها الأمن الاجتماعي وواقع الحال وحدود الاراضي والأقتطاعات وتغير صفات التنظيم والارتفاع الافقي للأبنية وشركات التأجير التمويلي وحقوق الغير من البنوك المحلية والدولية العاملة في المملكه وانعدام الثقة في سند التسجيل وعدم إمكانية اعادة الوضع إلى 45 عام ماضيات وإلغاء 1570 سند تسجيل وتتبع الحصص ووضع 25 الف مالك ومستثمر في أحواض مشاع يتنازعون ملكية جماعية لا يعرف أحدهم أين هي حصتهم. وبينوا بأن كذلك هدر لمال الخزينة لعدم تعرف أي مالك على عقاره مما سيضيع الملايين من الدنانير كضرائب مهدورة.

عدا عن المليارات التي ستهدر من البنية التحتية وصولا إلى الأهم سمعة الأردن الاستثمارية والعقارية دوليا وعربيا. إضافوا انهم سيقومون بعمل بحث علمي موسع يمكن لدائرة الأراضي الاستناد إليه في شرح استحالة التنفيذ.

من الجدير ذكره أن هؤلاء الخبراء هم خبراء متطوعين يخافون على سمعة الأردن العقارية ويريدون إرجاع الثقة إلى سوق الأردن العقارية عربيا ودوليا.

وأكد رئيس لجنة متضرري الجبيهة النائب الدكتور نصار القيسي بأن سياسة ضبط النفس هي السائدة بين 25 ألفا من المستثمرين والسكان معربا عن ثقته بمدير عام الأراضي والمساحة ومدير شمال عمان وأنه يقوم ببث الطمأنينة بين الجميع. وكانت لجنة متضرري الجبيهة قامت بعمل فيديو يبين مراحل تطور الجبيهة خلال 45 عاما...شاهد الفيديو