أصدرت محكمة الاستئناف قرارا بأنه في حالة استحالة التنفيذ في حالة الجبيهة فإنه يصار إلى التعويض بين أطراف الدعوة الأصليين.

 وأكد خبراء قانونيين بأنه في حالة استحالة التنفيذ فإنه يصار إلى التعويض النقدي كما وأنه وفقا للمادة 65 فإن الضرر الأكبر يدفع بالضرر الأصغر والعام بإلخاص وبما أن الضرر الأكبر هو الجبيهة وألاردن من سيتاثر من هذا القرار.

وأكد المحامي سامر برهم ممثل لجنة متضرري الجبيهة بأن سكان ومستثمري الجبيهة تلقوا قرار المحكمة بارتياح تام وأنهم وعلى مدى خمسة شهور أنهكوا نفسيا وجسديا واقتصاديا جراء القرار السابق وأثر ذلك على الوضع الاقتصادي والعقاري في المنطقة بشكل عام .

وناشد برهم الحكومة ومدير دائرة الأراضي ولاستحالة تنفيذ القرار كون القضية التي حدثت كانت قبل 45 عام برفع الحجز عن منطقة الجبيهة المنهكة وإعادة النشاط إلى المنطقة والذي سينعكس بدوره إيجابا على المملكة بشكل عام وخصوصا أننا على أبواب فصل الصيف والذي يعتبر من أنشط فصول السنة وأكثرها حركة وخصوصا العقاري منها. وأكد أن نزول معاملات التسجيل في شمال عمان إلى 7 بالمائة  هو انتكاسة لخزينة الدولة والاقتصاد الوطني وان قرار المحكمة يعد فرصة ذهبية بإرجاع الثقة والصورة الاقتصادية الآمنة التي عهدناها عن الأردن . 

بدوره طمأن النائب الدكتور نصار القيسي مستثمري وسكان المنطقة بأن الأمور ستعود إلى وضعها وان الوطن أغلى وأثمن من الجميع. كما طمأن العديد من المستثمرين الخليجيين والعرب على أملاكهم في المنطقة وأنه لا خوف عليها وأن الأمور ستعود إلى نصابها قريبا.