1.5 مليون دينار استثمار جديد في مدينة الموقر الصناعية
جرى في شركة المدن الصناعية الأردنية التوقيع على إستثمار اردني جديد في مدينة الموقر الصناعية متخصص في صناعة (منتجات البحر الميت) بحجم إستثمار يبلغ مليون ونصف دينار على مساحة تبلغ (1800) مترمربع، حيث سيوفر هذا الإستثمار ما مقداره (45) فرصة عمل.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة المدن الصناعية الأردنية الدكتور جلال الدبعي، اثناء توقيع الاتفاقية مع مدير عام شركة الأردن لتصنيع وتسويق منتوجات البحر الميت محمد الرفاعي أن هذا الإستثمار هو تأكيد واضح صريح على ان الحوافز التي أقرتها الشركة مؤخرا قد ساهمت بشكل كبيرفي خلق بيئة إستثمارية جاذبة ضمن المدن الصناعية، مما جعل من هذه الحوافز اساسا استثماريا جاذبا ومشجعا لإقامة المشاريع الاستثمارية ويحظى بقبول المستثمرين الصناعيين الذين لمسوا أن الهدف من هذه الحوافز تشجيعا حقيقيا ويحقق المصلحة الصناعية ويرضي رغبات الصناعيين.
وأكد الدكتور الدبعي أن الإستثمار الصناعي بشكل عام هو التوجه الأمثل في ظل الظروف الحالية وما رافقها من تحفيز للصناعيين مشيرا الى أن شركة المدن الصناعية نجحت في إستقطاب العديد من كبرى الإستثمارات الصناعية منذ بداية العام الحالي كان آخرها إستقطاب إستثمار كبير الى مدينة الموقر متخصص في صناعة الورق والكرتون والتغليف وذلك بفضل البيئة الإستثمارية الجاذبة التي تتمتع بها المدن الصناعية ذات الفاعلية في التسهيل على كافة جنسيات الإستثمارات الصناعية ، مشيرا أنه يتم حاليا التباحث مع عدد من الشركات العالمية بهدف الإستثمار الجاد في المدن الصناعية .
ومن جانبه قال مدير عام شركة الأردن لتصنيع وتسويق منتجات البحر الميت (لاكيور) محمد الرفاعي، أن الحوافز التي اقرتها شركة المدن الصناعية الأردنية مؤخرا تعتبر حوافز مشجعة وداعمة للإستثمار الصناعي وتشجع على الاستثمار الجديد وتحفز الاستثمارات القائمه على التوسع، مثمنا لشركة المدن الصناعيه انتهاجها لهذا الاسلوب من حيث تقديم الحوافز وتشجيع الصناعات على النمو. وفي نفس السياق قال الرفاعي اننا كصناعيين ننظر الى شركة المدن الصناعيه على انها احدى القنوات المهمه في دعم الصناعه الوطنيه واحدى الركائز التي تشجع على الاستثمار المحلي والخارجي وبالتالي خدمة الاقتصاد الاردني ككل .
واضاف الرفاعي انه بالاضافه الى الحوافز والتسهيلات التي قدمتها لنا شركة المدن الصناعيه والتعاون الكبير الذي لمسناه من ادارة الشركه فان قرار نقل المصنع جاء للحفاظ على استمرارية عمل الشركه وديمومة توسعها المستقبلي حيث ان المصنع الحالي يقع في المنطقه الصناعيه في صويلح والتي هي غير مستقره بالنسبه لقرارات التنظيم في امانة عمان وان الامانه قد اعطت مهله بعض سنوات للانتقال الى موقع جديد مما اشعرنا بالتخوف مستقبلا من اي توسعه او تحديث ومن هنا جاء قرار الانتقال الى المدينه الصناعيه في الموقر لما يتمتع به الموقع من ثبات واستقرار لان المنطقه اصلا مرخصه صناعي ولا يمكن في اي حال من الاحوال تغيير صفة الاستعمال مستقبلا بالاضافه الى توفر البنيه التحتيه التي تحتاجها المصانع وهذا بحد ذاته سببا وجيها ومطمئنا على مستقبل الشركه واعمالها واهاب الرفاعي بالشركات الصناعيه القائمه خارج المدن والمناطق الصناعيه التي تواجه مشكله مع التنظيم الاتصال بشركة المدن الصناعيه والبدء بالبحث عن بدائل للحفاظ على استثماراتهم مستقبلا.
واشار الرفاعي ايضا الى ان الاردن يتمتع بعوامل كثيره جاذبه للاستثمار الا ان المطلوب من الحكومه الاستفاده من الظروف الاقليمه المحيطه واعتبارها فرصا" يجب استثمارها لزيادة حجم الاستثمارات الاجنبيه داعيا الحكومه التركيز على الاستثمارات الوطنيه ايضا واعطاءها مزيدا من الحوافز والتشجيع لتوليد فرص عمل اضافيه ومنح القطاع الصناعي الرعايه اللازمه التي يستحق والاستمرار بتقديم الدعم لهذا القطاع الحيوي والذي يشغل بشكل مباشر حوالي ربع مليون عامل ويعيل اكثر من مليون مواطن ويساهم برفد الخزينه بمبالغ تزيد عن مليار دينار سنويا.
وقال نائب مدير عام شركة الأردن لتصنيع وتسويق منتجات البحر الميت أن الشركة تسعى للعمل ضمن خطط مدروسة بعناية بهدف تحقيق النجاح على كافة المستويات تحت مظلة الحوافز التي تم منحها للشركة والتي سهلت علينا إتخاذ قرار الإستثمار في مدينة الموقر الصناعية والتسهيل في عمليات الدفع المؤجل، مشيرا أن هذا الإستثمار يؤكد أفضلية الأردن ومدنه الصناعية لإنشاء القطاعات الإنتاجية الصناعية خصوصا في ظل مواجهة المتغيرات الإقتصادية وتخطي الصعاب لتي نتجت عن الأزمات السياسية في المنطقة والتي إنعكست آثارها على العديد من الدول العربية الى جانب تأثيرها على مختلف القطاعات الإقتصادية، فكانت قرارات شركة المدن الصناعية الأردنية في منح حوافز إضافية بمثابة دعامة كبيرة لنا في التخفيف من الإنعكاسات السلبية وهذا يشكل تحولاً بارزاً للتوجه نحو الإستثمار في المدن الصناعية.
واضاف ان نشاط شركتنا بالدرجه الاولى يعتمد على الاسواق التصديريه وان القيمه المضافه لمنتجات الشركه تتجاوز ال 80% مما يؤكد على ان صناعتنا هي صناعه اردنيه بامتياز ونفخر بان منتجات الشركه تصدر الى اكثر من 50 سوق عالمي.