وكاله جراءة نيوز - عمان - لم تصدر محكمة أمن الدولة حتى وقت نهاية دوامها  قراراً بقبول كفالة أي من معتقلي أحداث مدينة الطفيلة والدوار الرابع على الرغم من وجود توجيهات حكومية بذلك، بحسب محام يترافع عن المعتقلين.

وقال عضو في هيئة الدفاع عن نحو 20 معتقلاً إنه بدا واضحاً وجود توجيهات حكومية بضرورة الإفراج بكفالة عن كل المعتقلين أو بعضهم بناء على أولويات محددة، لكن النيابة العامة العسكرية في المحكمة الاستثنائية لم تصدر قراراً بقبول الكفالات.

وقال المحامي طاهر نصّار:إنه هيئة الدفاع تقدمت بناء على طلب المحكمة، بكفالات لكل معتقل على حدة، لكن المحكمة لم تصدر قراراً بالقبول أو الرفض.

وأضاف "تلقى المدعي العام اتصالات وتبين من إجاباته أنها من جهات" رسمية، موضحاً أن الأخير كان يجيب بالقول إن المحامين تأخروا في تقديم الكفالات، وهو ما نفاه نصّار.

وقال "تقدمنا صباحاً بالكفالات كما طلبت المحكمة" ولم نتأخر لكن الادعاء العام تأخر بالبت فيها.

كان نصّار أعلن  أن ادعاء محكمة أمن الدولة أبلغهم بنية دراسة كل طلب كفالة على حدة.

وقال :"من المرجح أن يتم قبول بعض طلبات التكفيل"، معرباً عن تمنّيه بقبول كافة الكفالات معاً الخميس، أو بعضها حسب الحالات التي تقتضي ذلك.

وأشار إلى أن هيئة الدفاع تشعر بالتفاؤل تجاه طلب الادعاء العام العسكري، الذي يؤشر على نية بالإفراج عن بعض المعتقلين.

جاء ذلك عقب تصريحات حكومية رسمية بقرب الإفراج عن المعتقلين وإغلاق الملف، إلى جانب تصريح سابق لوزير الإعلام راكان المجالي الذي كان وعداً لم ينفذ.

 قال مصدر حكومي: إن الحكومة ستتخذ إجراءً لم يحدد ماهيته تجاه ملف المعتقلين.

ومن المرجح إن صح كلام نصّار بوجود توجيهات رسمية، أن تكون الحكومة خاطبت رسمياً المحكمة التي تتبع لوزير الدفاع – رئيس الوزراء – بالإفراج عن المعتقلين.