أعلنت وزارة التربية والتعليم قيام عدد من المدارس الخاصة بتصويب أوضاعها وتسديد الغرامات المترتبة عليها والتي كانت قد صدرت بحقها مخالفات لتسجيلها عدد من الطلبة يزيد عن الطاقة الاستيعابية المحددة في الرخصة الممنوحة لها.

وأشارت الوزارة أن عدداً آخر من المدارس الخاصة المخالفة، راجعت الوزارة للسير في إجراءات تصويب أوضاعها وفق ما نصت عليه التشريعات والأنظمة التربوية.

وفي الوقت الذي تثمن فيه وزارة التربية والتعليم دور المؤسسات التعليمية الخاصة المتميزة والملتزمة بالتشريعات الناظمة في تحمل مسؤولياتها الوطنية تجاه المجتمع وتعرب عن شكرها لها على جهودها الطيبة والتزامها بالتشريعات التي تنظم العملية التربوية فإنها تؤكد في نفس الوقت على المؤسسات المخالفة ضرورة مراجعة الوزارة لتصويب أوضاعها قبل الأول من شهر نيسان المقبل.

وكانت الوزارة قد شكلت لجنة للتأكد من التزام المؤسسات التعليمية الخاصة بالتشريعات التربوية النافذة وعدم مخالفتها، والتنسيب باتخاذ الإجراءات اللازمة الكفيلة بتصويب أوضاع المخالفة منها، وفق ما نصت عليه هذه التشريعات.