وكاله جراءة نيوز - عمان - عرضت الحكومة الليبية  قاعة محكمة في طرابلس أعيد طلاؤها في محاولة لإطهار أنها مؤهلة لمحاكمة سيف الاسلام القذافي بدلا من تسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وسيف الإسلام وهو من ابرز أبناء الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي محتجز في مكان سري منذ أن ألقى مقاتلون القبض عليه العام الماضي. وعارضت طرابلس تسليمه للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي قائلة إنه ينبغي أن يحاكم في ليبيا.

وقال رئيس الوزراء الليبي عبد الرحيم الكيب للصحفيين بعد أن تفقد المكان الذي أعد للمحاكمة وكان من قبل مدرسة عسكرية إن ليبيا تحترم القانون الدولي ولكنها تكن أيضا الكثير من الاحترام للقانون الليبي وإنه يضمن إجراء المحاكمة دون مشاكل.

وأعيد طلاء المدرسة بألوان العلم الليبي الحالي واصطف الجنود بانتظام أمام كاميرات التلفزيون. وفي الداخل تفوح رائحة الطلاء الجديد في قاعة المحكمة الصغيرة التي تم تجهيزها بالبسط والأثاث.

ويأتي تفقد رئيس الوزراء للموقع في إطار مساعي الحكومة لتأكيد استعدادها لمحاكمة مساعدي القذافي السابقين لكن المتحدث باسم الحكومة قال إن محاكمة سيف الإسلام قد تجرى في مكان آخر.

وقالت المحكمة الجنائية الدولية الثلاثاء إن ليبيا طلبت منها إرجاء الأمر بتسليم سيف الإسلام كي يتسنى لها أن تتقدم رسميا باستئناف وإجراء المحاكمة في طرابلس.

وأفادت المحكمة في بيان بأن الحكومة الليبية قالت في طلبها إنها "تعتبر محاكمة سيف الإسلام وعبد الله السنوسي "رئيس المخابرات السابق" أمرا ذا أهمية وطنية قصوى".

وأضافت الحكومة الليبية أن هذا الأمر مهم "لا لتحقيق العدالة للشعب الليبي فحسب ولكن أيضا لإظهار أن نظام العدالة الليبي الجديد قادر على إجراء محاكمات عادلة "تفي بجميع المعايير الدولية المطبقة" في قضايا معقدة".

وتطالب جماعات حقوق الإنسان حكام ليبيا الجدد بتوضيح إجراءات محاكمة سيف الإسلام. لكن رئيس الوزراء ومرافقيه لزموا الصمت فيما يتعلق بالتفاصيل.

وقال خليفة عاشور نائب وزير العدل إن هذه ليست مسألة يمكن إعلانها ببساطة بل هي مسألة تجرى فيها كثير من العمليات.

وقال ماريك مارزينسكي وهو باحت في منظمة العفو الدولية إن ليبيا يجب أن تمتثل لقرار المحكمة الجنائية الدولية.

وقال لرويترز "الشيء الرئيسي لا يتعلق بما إذا كانت الادارة الليبية تستطيع إقامة قاعة للمحاكمة". ومضى يقول "الشيء الرئيسي هو نظام العدالة الليبي: هل يستطيع تطبيق العدالة وفقا لأعلى معايير للقانون الدولي".

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية في يونيو حزيران الماضي أوامر قبض على سيف الإسلام وآخرين بعد اتهامه بالضلوع في قتل محتجين أثناء الانتفاضة.

ورفضت المحكمة الاسبوع الماضي طلب ليبيا تأجيل تسليم سيف الإسلام ليحاكم بتهمة ارتكاب جرائم حرب وأمرتها "بالوفاء بالتزامها بإنفاذ مذكرة القبض" وتسليم سيف الإسلام الى المحكمة دون إبطاء.

وتقول المحكمة إن قرارا لمجلس الأمن الدولي يلزم ليبيا بالتعاون معها وإن امتناع ليبيا عن تسليم سيف الاسلام قد يؤدي الى احالتها الى مجلس الامن.

وسيف الإسلام عرضة لمعاقبته بالإعدام إذا أدانته محكمة ليبية وبالسجن إذا أدانته المحكمة الجنائية الدولية.

وقتل القذافي العام الماضي بعد ان قبض عليه حيا على أيدي مقاتلين ليبيين وما زالت الميليشيات المتنافسة مدججة بالسلاح وتتهمها منظمات حقوق الانسان الغربية بتنفيذ العديد من عمليات الاعدام خارج نطاق القضاء وانتهاكات أخرى مما أثار شكوكا بخصوص حكم القانون في ليبيا.

وقال مارزينسكي إن نظام العدالة الليبي لا يزال يعاني من الفوضى بعد مرور أشهر فقط على الإطاحة بالقذافي.

واضاف "هذا التزام قانوني يستند إلى مجلس الأمن الدولي.. وقد تحيل المحكمة هذا الوضع إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إذا لم تقرر ليبيا التعاون".

وقال فريد أبرامز وهو باحث كبير في منظمة هيومن رايتس ووتش لحقوق الإنسان زار سيف الإسلام في سجنه في الزنتان في ديسمبر كانون الأول إن تسليم سيف الإسلام للمحكمة الدولية قد يكون فرصة لليبيا كي تثبت أنها طوت صفحة أسلوب الحكم في عهد القذافي.

وقال أبرامز "المغزى الرمزي لقضية سيف الإسلام "تسليمه للمحكمة الجنائية الدولية" يتمثل في أنه علامة على أن ليبيا الجديدة ستحترم حقوق الإنسان وحكم القانون. ذلك ما يقولون إن ثورتهم قامت من أجله".

وأضاف "إن قاعة محكمة ذات مظهر جيد هي أقل ما يقلقنا ولكن المشكلة الجوهرية هي الخلل في عمل نظام قضائي افتقر إلى الاستقلال في عهد القذافي ويكاد لا يعمل بعد الإطاحة به".