وكاله جراءة نيوز - عمان - براء اسيا - قال المحامي البريطاني والمختص في قضايا غسيل الأموال سايمون مايكل أن الأساس في قضايا غسل الأموال المتحصلة من جرائم هو إثبات أن الأموال محل التحقيق تأتي بطرق غير شرعية، موضحاً أنه منذ تقاعد الذهبي من عام 2008 إلى عام 2011 لم يقم البنك بالتبليغ عن أي حركات مشبوهة أو خرق للقوانين طيلة تواجد الأموال فيه.

وبين المحامى البريطاني سايمون مايكل في موتمر صحفي عقد عصر اليوم الخميس في أحد الفنادق، وحضره برفقة محامية أخرى  "كارلا سانتوس"، ان فريق الدفاع تقدم بـ12 طلباً لإخلاء سبيل الذهبي، مشيراً إلى أن محكمة الاستئناف رفضت طلبي طعن بقرار الرفض، على الرغم من نص الدستور الأردني على أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، مبدياً إستغرابه من هذا الإجراء.

وبين أن غالبية ما ينشر حول قضية موكله عار عن الصحة، خصوصاً ما يتعلق بإدخاله أموالاً من الخارج بسيارات وطائرات، ووجود أرصدة له في بنوك خارجية تقدر بنصف مليار دينار.

وقال مايكل الذي جاء من المملكة المتحدة لغايات الاستشارة في القضية، انه لم يمنع من مقابلة الذهبي في السجن، لوجود تهمة غسل الأموال فيها، منوهاً إلى أن القانون الأردني متفق مع التشريعات الأوروبية بمنح المدعي العام صلاحية لإسناد تهمة غسل الأموال المتحصلة من جرائم دون إثبات وجود.

وكشف المحامي الذي أكد أنه لا دخل له بالترافع عن الذهبي، عن قيام خبراء دوليين ومحققين بإعداد تقرير لبحث الأدلة التي قامت عليها تهمة غسل الأموال المسندة للذهبي.

وقال المحامي البريطاني إن المؤتمر يأتي لتقديم إيجاز حول قضايا غسل الأموال يشار ان الموتمر الصحفي الذي حضرته مختلف وسائل الإعلام تتعلق بغسل الأموال المتحصلة من جرائم، والاختلاس واستثمار الوظيفة واستغلالها.

يشار إلى أن فريق الدفاع عن مدير المخابرات الاسبق الفريق محمد الذهبى الاستعانة ،في فريق متخصص، في قضايا غسل الأموال من الخارج لدراسة واقع التهم من كافة الجوانب التي يحاكم بموجبها.