دعا البنك الدولي الحكومة في تقرير حديث إلى إبقاء زيادة التعرفة الكهربائية في العامين 2016 و2017 في الحسبان حتى تصل شركة الكهرباء الوطنية مرحلة بلوغ استرداد تكاليفها بشكل كامل.

وجاء في التقرير الذي صدر الشهر الماضي لتقييم نتائج قرض التنمية الأول لدعم قطاعي الطاقة والمياه، أنّ خطة إدارة دين شركة الكهرباء الوطنية لم يتم تطويرها بعد، وأن بعثة البنك أبلغت الحكومة بأن البنك سيكون جاهزا لمساعدة الحكومة و'الكهرباء الوطنية' من خلال تقديم تحليل مالي وأفضل الممارسات العالمية لتهيئة شركة الكهرباء الوطنية لخطة إدارة وخفض الدين، الأمر الذي سيكون تحقيقه مهما من أجل القرض التنموي المقبل.

وأشار التقرير إلى أن قطاعي الطاقة والمياه شهدا إصلاحات كبيرة بدعم 'قرض سياسات التنمية'؛ مشيرا إلى أن هذا سيكون له تأثير كبير على الأداء المالي والتشغيلي للقطاعين.

وكان البنك الدولي قدم قرضا للأردن بحجم 250 مليون دولار؛ إذ تمّ توقيع اتفاقية القرض في تشرين الأول (أكتوبر) لتدخل حيز النفاذ في تشرين الثاني (نوفمبر) من العام الماضي.