أكد رئيس مجلس إدارة شركة الأولى للتأمين ممثل شركة مجموعة سوليدرتي القابضة البحرين أشرف بسيسو، أخيرا، على اتمام إجراءات الإندماج بين شركتي الأولى للتأمين واليرموك للتأمين في شركة واحدة لتكون أول عملية دمج منذ نحو 25 عاما.
وبين بسيسو، خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر شركة الأولى للتأمين، بحضور الرئيس التنفيذي للشركة الدكتور علي الوزني إن عملية الدمج من شأنها أن تسد ثغرات مهمة في قطاع التأمين المحلي.
وأوضح أن الشركة انتهت مؤخرا وخلال فترة قياسية من اتمام عملية الدمج مع شركة اليرموك للتأمين وتم تأسيس مجلس ادارة جديد للشركة وادارة تنفيذية جديدة.
وأشار بسيسو، إلى أن مجموعة "سوليديرتي القابضة البحرينية" أصبح لها حصة تقدر بـ71.1 % من الشركة الجديدة بعد عملية الدمج والدوحة للتأمين بواقع 5 %، وبقية الاسهم موزعة على بقية المساهمين، مبينا ان شركة اليرموك تعتبر من الشركات المميزة ولها في سوق التأمين 35 عاما، بالاضافة الى انها تعمل بكافة فروع التأمين.
وكانت الهيئة العامة للشركة في اجتماعها غير العادي الاسبوع الماضي انتخبت مجلس إدارة جديدا ضم كلا من أشرف بسيسو رئيسا للمجلس ممثلا لمجموعة شركة سوليدرتي البحرينية، وأيمن المجالي نائبا للرئيس، وعضوية كل من محمد الطراونة والدكتور علي الوزني وبسام حسين، ومحمد صقر، وحسن ابو الراغب، وجواد محمد.
إلى ذلك، أضاف بسيسو أن "الأردن وبما يملكه من مقومات تشريعية مرنة ومحفزة وما يتمتع به من استقرار سياسي واقتصادي يعتبر من أكثر البلدان في المنطقة القادرة على جذب الاستثمارات."
وتوقع أن يشهد قطاع التأمين الأردني مزيدا من الاستثمارات وخاصة بعد الحوافز الجديدة التي وضعتها هيئة الاستثمار، بالاضافة الى قانون الاستثمار الجديد الذي يعتبر عصريا ومتطورا، على حد تعبيره.
وأضاف بسيسو أن إجراءات الاندماج بدأت منذ شهر نيسان (ابريل) الماضي أي نحو إحدى عشر شهرا، مشيرا الى أن هذه الفترة الزمنية تعتبر "قياسية" وما كانت لتنجح لولا الجهود الكبيرة التي بذلتها الإدارتان في الشركتين والجهود المقدمة والحوافز من قبل الجهات الحكومية التي ساهمت في انجاح عملية الاندماج.
وأوضح أن "الفرق الكبير بين عمل الشركتين هو الذي أخر اتمام العملية قليلا، فالأولى للتأمين تعتبر شركة تأمين تكافلي اسلامي واليرموك للتأمين شركة تأمين تقليدية ما جعل من عملية دمج الشركتين مع بعضهما امرا يحتاج إلى جهد كبير."
وبين أن الحكومة وبناء على طلب من وزارة الصناعة والتجارة ومن خلال هيئة الاستثمار بمنح حوافز ساهمت في انجاح عملية وذلك من خلال الموافقة على منح الشركة الناتجة عن الاندماج اعفاءات من ضريبة الدخل ولمدة ثلاث سنوات ومنح الشركة الناتجة عن الاندماج اعفاء من الرسوم السنوية المفروضة بموجب قانون تنظيم أعمال التأمين رقم (33) لسنة 1999 وتعديلاته وذلك لمدة ثلاث سنوات واعفاء الشركة المندمجة من رسوم نقل الملكية ورسوم رفع رأس المال، ما سيسهم وبشكل كبير في تحفيز العديد من شركات التأمين وغيرها من الشركات على الاندماج ما يعزز ملاءتها المالية ويعزز الخبرات العملية بها من خلال دمج الكفاءات مع بعضها البعض للوصول بالشركة الى مراتب متقدمة.
ومن جهته، أكد الرئيس التنفيذي للشركة الدكتور علي الوزني، أن خطوة الاندماج بين أكثر الشركات ملاءة مالية سيعمل على إثراء قطاع التأمين في الأردن بخدمات نوعية جديدة من شأنها أن تسد ثغرة مهمة في جانب العرض وأن تتيح للعملاء خيارات متعددة من خلال تطبيقها لأفضل الممارسات لتتماشى مع تفضيلات نسبة كبيرة من العملاء المحتملين في المملكة والمتطلعين للحصول على خدمات التأمين التي توائم بين مبادئ الشريعة والآفاق المعاصرة للتأمين وخدماته.
وبين الوزني أن الشركة وعلى مدار السنوات السابقة ومنذ تأسيسها في العام 2008 استطاعت أن تخطو خطوات ثابتة نحو تحقيق الاهداف الموضوعة، حيث استطاعت وخلال فترة قصيرة من أن تكون الشركة الأولى على صعيد التأمين التكافلي الإسلامي في الأردن، وقفزت إلى المراتب الأولى من حيث النتائج المالية ونسب نموها في السوق حيث تحتل الآن المرتبة الرابعة من حيث الترتيب على عدد الشركات في قطاع التأمين حسب احصائيات إدارة التأمين في وزارة الصناعة والتجارة أي هيئة التأمين سابقا.
وتوقع الوزني أن تحقق الشركة وخلال العام الحالي نتائج مالية ونسب نمو ممتازة وخاصة بعد عملية الاندماج مع اليرموك للتأمين، موضحا أن الشركة ستعمل بفروع تأمين لم تكن تعمل بها سابقا كالتأمين على الحياة وغيرها من الفروع.
وبين الوزني أن الشركة استطاعت أن تحافظ على تصنيفها الائتماني؛ حيث حصلت على التصنيف العالمي ++B للمرة الثالثة على التوالي والذي تمنحه وكالة التصنيف العالمية (ايه ام بيست) بمنظور مستقر، كأعلى تصنيف للقدرة المالية يمنح لشركة تأمين أردنية ، حيث اشار التقرير الى ان الشركة وضعت لنفسها مكانة ثابتة في سوق التأمين الأردني منذ تأسيسها، وكما هو متوقع لها فإن الشركة تقود اليوم صناعة التأمين التكافلي في الأردن إذ تمكنت من الحفاظ على ذات المستوى المتفوق من معدلات النمو.