وافقت لجنة الصحة والبيئة في مجلس النواب برئاسة النائب رائد حجازين على تغليظ العقوبات على المدخنين ضمن القانون المعدل لقانون الصحة العامة لسنة 2015 والذي ادرجه رئيس مجلس النواب على جدول اعمال المجلس لليوم الاحد، إلا أن قرار اللجنة بيد المجلس.


وووافقت اللجنة النيابية على إعاد مشروع القانون المعدل لتعريف المكان العام ليصبح التعريف كالتالي :'المكان المعد لإستقبال الكافة أو فئة معينة منهم كالمستشفيات والمراكز الصحية والمدارس ودور السينما والمسارح والمكتبات والمتحاف والمباني الحكومية وغير الحكومية العامة ووسائط نقل الركاب وصالات القادمين والمغادرين في المطارات ونقاط الحدود أو المعابر والملاعب الرياضية المغلقة وقاعات المحاضرات ومقاهي الانترنت والاماكن والمنشآت السياحية ودواوين الجمعيات والروابط والعشائر وما شابه كل ذلك من اماكن'، إلا أن اللجنة النيابية شطبت شمول دواوين الجمعيات والروابط والعشائر من الاماكن الممنوع التدخين فيها.


كما يحظر التدخين وفقا لقانون الصحة العامة في دور الحضانة ورياض الأطفال في القطاعين العام والخاص.


وغلظت اللجنة النيابية العقوبات على المدخنين في الأماكن العامة لتصبح يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على 3 اشهر أو بغرامة لا تقل 100 دينار ولا تزيد عن مائتي دينار، علما بأن العقوبة في القانون الاصلي الساري حاليا كانت كالتالي:' يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن اسبوع ولا تزيد عن شهر أو بغرامة لا تقل عن 15 دينار ولا تزيد على 25 دينار'.


كما غلظت اللجنة النيابية عقوبة الحد الأدنى للغرامة للمسؤول عن المكان العام المحظور فيه التدخين والذي سمح لأي شخص بالتدخين من غرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد 3 آلاف دينار، في حين من الممكن أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد عن 6 أشهر.


وفرضت اللجنة عقوبة بالحبس كدة لا تقل عن 3 اشهر ولا تزيد على 6 أشهر أو بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على 3 آلاف دينار كل من قام بالتدخين في دور الحضانة ورياض الأطفال والمدارس في القطاعين العام والخاص او السماح بذلك.