اكدت مصادر مطلعة بان الإرادة الملكية قد صدرت بالتصديق على قانون الانتخاب وذلك اعتبارا من ١٠/ ٣ / ٢٠١٦

وكان القانون رفع أواخر الأسبوع الماضي الى جلالة الملك لتوشيحه بالإرادة الملكية بعد ان أقره مجلس الامة بشقيه (الاعيان) و(النواب).

واكدت مصادر ان هنالك توصية بإصدار القانون في عدد خاص بالجريدة لأهميته البالغة وليسهل اقتناؤه دون بقية المتعلقات التي تدرج عادة في الجريدة الرسمية.

وكان مجلس الاعيان صادق على قانون الانتخاب الثلاثاء الماضي بعد ان أخذ علما بموافقة مجلس النواب على التعديلات التي أقرها الاعيان في المادة ٦٦ والمتعلقة بشغور مقعد نيابي في البرلمان الحالي بعد نفاذ القانون الجديد الذي تجري فيه الانتخابات على نظام القوائم لا التكميلية كما الانتخابات الاخيرة.

ويعتمد قانون الانتخاب على القوائم النسبية المفتوحة، وقد خُفض عدد مقاعد المجلس الى (١١٥) مقعدا يضاف اليها (١٥) مقعدا للسيدات.

ووفق القانون الجديد فان كل محافظة اعتبرت دائرة واحدة باستثناء (٣) محافظات كبرى وهي "العاصمة عمان (٥) دوائر ، اربد (٤) دوائر ، الزرقاء (٢ مقعدان)”، فيما عوملت كل دائرة من دوائر البدو معاملة المحافظة.