أكد عدد من تجار السيارات ازدياد لحجوزات على السيارات المباعة للمواطنين والتي تم تخلف أصحابها عن دفع اقساطها والتي اغلبها يتم شراءها بالتقسيط من البنوك لسنوات طويلة في إقساط مرتفعة .

وبينوا انه وبعد التخلف عن دفع الإقساط لشهور يتم رفع قضايا وإصدار حكم حجز على السيارات ولاحقا يتم ضبطها في كراجات ضخم في شرق تضم ألاف السيارات المحجوز عليها لإحدى شركات محجوز فيه ألاف السيارات .

واكدوا إن السنوات الماضية شهدت اقبالاً كبيراً ، وذلك إثر قرار حكومي بالسماح بإدخال السيارات المستعملة بغض النظر عن سنة الصنع، حتى تم و قف القرار اما الفئة الأكبر والتي يمكننا تسميتها بالفئة المتوسطة الدخل، فتفضل السيارات الكورية واليابانية، وقد بدأت السيارات الكورية تغزو الأسواق أخيراً نظرا لرخص ثمنها واستهلاكها المحدود للبنزين وتوفر قطع غيار لها رخيصة الثمن نسبياً.

من جانب أخر ذكرت دراسة ان نصف الأسر الأردنية تمتلك أكثر من سيارة واحدة وإن عدد المركبات المسجلة في الأردن بدائرة الترخيص تجاوز المليون و 273 ألف مركبة.

ان عدد المركبات المسجلة في دائرة الترخيص، إضافة لمركبات السياح والوافدين والمغتربين أثناء عودتهم،بالاضافة لارتفاع عدد المركبات خاصة في العاصمة عمان تسبب بازدحامات مرورية نظرا للأسواق التجارية والمولات وغيرها مما يؤثر على حركة السير حيث تم تسجيل 117 ألف حادث سير خلال عام 2013، و768 حالة وفاة و 17 ألف إصابة ما بين جسيمة وبسيطة ناجمة عن حوادث السير خلال عام 2013.

من جانب اخر قال تقرير الاستقرار المالي الصادر عن البنك المركزي الأردني إن 'نسبة مديونية الأفراد إلى دخلهم ارتفعت حوالي 40 % في نهاية عام 2008 إلى حوالي 63 % في عام نهاية 2014ويدل التقرير على حدوث ارتفاع ملحوظ في مخاطر إقراض هذا القطاع نتيجة ارتفاع حجم مديونية الأفراد بشكل يفوق النمو في دخلهم مما يستدعي من البنوك التنبه لمخاطر إقراض هذا القطاع ودراسة التوسع فيه بشكل يأخذ بعين الاعتبار تطور هذه المخاطر.

وبنفس الوقت ومن خلال متابعة تطور مؤشر الرقم القياسي لأسعار العقارات في الأردن فقد تبين أن نسب ارتفاع المؤشر في الأردن لا تزيد كثيراً على معدل التضخم العام، مما يدل على أن ارتفاع أسعار العقارات في الأردن يعتبر ارتفاعاً طبيعياً في الوقت الحالي، ومع ذلك وأخذاً بالاعتبار ارتفاع نسبة مديونية الأفراد إلى دخلهم فإن البنوك بحاجة إلى أخذ هذه المخاطر بالاعتبار عند دراسة التوسع في قروض الأفراد والقروض العقارية بشكل عام.