على الرغم من إعلان تنظيم 'القاعدة في بلاد الرافدين'، مسؤوليته عن التفجيرات التي ضربت العاصمة الأردنية عمّان عام 2005، إلا أن محكمة أميركية أصدرت حكماً غيابياً بإدانة النظام السوري عن تلك التفجيرات.

وحددت المحكمة في حكم الإدانة دور المخابرات العسكرية السورية في تلك التفجيرات التي راح ضحيتها 57 شخصاً من بينهم المخرج السوري العالمي مصطفى العقاد، معلنة أن المخابرات العسكرية السورية كانت وراء هذه التفجيرات.



وكان المحامي الأميركي إف. آر. جنكيز قد رفع دعوى بالوكالة عن ممثلي ضحيتين أمريكيتين قتلتا في التفجيرات السالفة، وأصدرت المحكمة الجزائية في واشنطن حكمها بإدانة النظام السوري معتبرة أن الأدلة المقدمة اليها تثبت ضلوع النظام السوري في العملية تخطيطاً وتنفيذاً.



وجاء في حكم المحكمة وبناء على إدانتها النظام السوري بالوقوف وراء العملية، تغريم السلطات السورية بمبلغ وقدره 347 مليون دولار كتعويض لأسر الضحايا.
يشار الى أن التفجيرات السالفة التي ضربت العاصمة الأردنية عمان عام 2005، استهدفت ثلاثة فنادق بهجمات انتحارية أودت بحياة 57 شخصاً وجرح قرابة 120.



يذكر في هذا السياق أن التفجير الذي ضرب محافظة حمص السورية منذ أسابيع وقامت 'داعش' بتبنّيه، وفي أحد الأحياء التي يسيطر عليها نظام الأسد سيطرة كاملة، دفع بالمعارضة السورية إلى القول إنها 'لعبة مكشوفة' من نظام الأسد، نظرا إلى كون التفجير جاء مترافقاً مع مباحثات أميركية روسية لإبرام اتفاق وقف العمليات القتالية في سوريا، وبالأخص التفاوض حول استمرار الضربات العسكرية ضد بعض الفصائل دون غيرها، وتأكيد الأسد على ضرورة استمرار ضرب الفصائل السورية تحت عنوان 'مكافحة الإرهاب'.



وكانت تسريبات قد سبقت تفجير حمص، وفي صفحات محسوبة على جهات أمنية تابعة للنظام السوري، تحدثت عن إمكانية وقوع تفجيرات في أمكنة تجمّع طلبة الجامعات والمدارس، دون أن تفصح هذه الصفحات عن مصدر هذه 'التحذيرات' التي لم تنشرها على نطاق واسع، ولم تقم أجهزة أمن النظام باتخاذ التدابير التي تحول دون وقوعها، علماً أن هذا 'التحذير' نشر قبل وقوع التفجير بأكثر من 15 ساعة، مما ترك شبهات واسعة حول تورط نظام الأسد بتسهيل العملية للضغط على الجانبين الأميركي والروسي، من أجل السماح له بضرب فصائل المعارضة السورية وسواها، بحجة مكافحة العمليات الإرهابية.