"المدارس الخاصة" تهدد بتسريح 12 ألف موظف
أثار تطبيق وزارة التربية والتعليم لنظام تأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية لسنة 2015 موجة استياء لدى بعض القائمين على المدارس الخاصة، فيما صعدت نقابة أصحاب المدارس الخاصة تجاه وزارة التربية، مهددة بتسريح 12 الف موظف بمدارس خاصة.
وفي الوقت الذي تحدت فيه المدارس الخاصة النظام، بالتلويح بتسريح 12 ألفا من موظفيها، دعا نقيب أصحاب المدارس الخاصة وزارة التربية والتعليم الى التراجع عن النظام، أو تطبيقه على المؤسسات التعليمية المنوي تأسيسها حديثا.
ويهدف النظام الصادر بمقتضى قانون التربية والتعليم، والذي اقره مجلس الوزراء مؤخرا، الى "وضع الاطار العام لكيفية إنشاء وترخيص مؤسسات التعليم الخاصة الوطنية والأجنبية". وينص القانون على عدم السماح لأي مدرسة تؤسس حديثا لقبول الطلبة او البدء بالتدريس "قبل الموافقة على الترخيص من قبل وزارة التربية".
وقالت نقابة اصحاب المدارس الخاصة، في بيان صحفي أمس، ان القائمين على المدارس الخاصة ورياض الأطفال المتضررين من نظام التأسيس "قرروا وقف التعامل مع ادارة التعليم الخاص في الوزارة حتى إشعار آخر"، بحسب البيان.
كما قرر القائمون على هذه المدارس والرياض (280 مدرسة وروضة)، بحسب البيان، خلال اجتماع لهم عقد اخيرا، "الاستغناء عن خدمات أكثر من 12 الف معلم ومعلمة ومستخدم، مع احتفاظهم باتخاذ ما يرونه مناسبا من اجراءات تصعيدية للحفاظ على أرزاقهم والعاملين لديهم".
وقرروا ايضا "ابلاغ أولياء أمور ما يزيد على 100 الف طالب وطالبة في كافة المحافظات بضرورة البحث عن مدارس اخرى لأبنائهم اعتبارا من نهاية الفصل الدراسي الثاني الحالي" على حد قول البيان.
وقال نقيب أصحاب المدارس الخاصة منذر الصوراني، في تصريح أمس، ان "اغلبية المدارس الخاصة متضررة من هذا النظام"، مشيرا الى أن النقابة "طعنت بهذا النظام منذ 20 يوما امام المحكمة الادارية".
وأضاف، أن النقابة تمثل جميع المدارس الخاصة، لافتا الى ان عدد المدارس ورياض الاطفال المنتسبين للنقابة 720 مدرسة وروضة اطفال، فيما يبلغ عدد المدارس الخاصة في المملكة 2400، وعدد رياض الاطفال نحو 2700، ويبلغ عدد العاملين في هذه المؤسسات نحو 65 ألفا بين معلم ومستخدم وسائق وإداري.
ولفت الصوراني الى ان ممثلي المدارس، الذين حضروا الاجتماع في 26 شباط (فبراير) الماضي، والبالغ عددهم 280 "يمثلون جميع المدارس الخاصة ويتحدثون باسمهم".
ورأى الصوراني ان الشروط الواردة في النظام الجديد "يجب ان تطبق على المدارس ورياض الاطفال التي ستنشأ جديدا اعتبارا من نفاذ القانون وليس بأثر رجعي"، داعيا الوزارة الى التراجع عن النظام.
وقال ان "المدارس الخاصة تعيش الآن في حالة توتر شديد كون جميع مصالحها معطلة ومتوقفة".
وبين الصوراني ان المدارس الخاصة لديها ترخيص منذ العام 1962 وتمارس عملها "فهل يعقل ان تغلق مدرسة لأن ساحتها اقل من 500 متر؟"، معتبرا أن 75 % من المدارس "ستغلق كون الشروط الجديدة في نظام ترخيص وتأسيس المدارس الخاصة لا تنطبق عليها".
وأوضح ان عدد المدارس الخاصة ورياض الأطفال غير المرخصة بلغ 250 مدرسة وروضة، موضحا ان أسباب عدم ترخيص هذه المدارس "يعود لمخالفتها للشروط الجديدة".
وكانت النقابة اعدت الاسبوع الماضي بيانا، تم التراجع عنه، تضمن اعلان "توجه لرفع الأقساط المدرسية للعام الدراسي المقبل بنسبة تتراوح بين 30 - 40 %، تعويضا لما قد يلحق بالمدارس الخاصة المتضررة من خسائر متوقعة ناجمة عن نظام التأسيس والترخيص الجديد"، بحسب البيان الذي تم التراجع في اخر لحظة عن اصداره، بحسب ما علمت "الغد".
وبينت النقابة في بيانها "ان هذه القرارات التي اتخذها القائمون على المدارس الخاصة جاءت نتيحة للقرارات والإجراءات الأخيرة الصادرة عن نائب رئيس الوزراء وزير التربية والتعليم الدكتور محمد الذنيبات، "وفرض تطبيقها على المدارس الخاصه بأثر رجعي، وعدم التوصل الى حلول للمشكلات التي أربكت عمل المدارس الخاصة ورياض الأطفال على مستوى المملكة".
وأوضح البيان انه ترتب على تلك القرارات عدة تبعات، منها إغلاق ما يزيد على 75 % من المدارس الخاصة ورياض الأطفال، بسبب ما وصفه بأن "نظام الترخيص والتأسيس صدر بعجالة، إضافة الى تطبيقه بأثر رجعي، وتوقف ادارة التعليم الخاص عن تجديد تراخيص المدارس الخاصة ورياض الأطفال منذ الأول من حزيران (يونيو) الماضي ولغاية تاريخه، وربط تجديدها بتصديق تشكيلات وتعيينات المدارس الخاصة".
وأشار البيان ايضا الى "تقليص الطاقة الاستيعابية للمدارس الخاصة ورياض الأطفال، وربط ذلك بمساحة الساحات المعتمدة للمدارس الخاصة المرخصة، وكذلك تنزيل المستوى التعليمي لها وتقليص اعداد الشعب، والتخلص من الأعداد الزائدة نتيجة لتخفيض الطاقة الاستيعابية".
ومما أثار حفيظة النقابة ايضا، بحسب البيان "عدم احتساب الساحات المظللة او التي تتخلها أعمدة واقتطاعها من المساحة الكلية للمدرسة والروضة، خلافا لنص المادة 12 قانون الحرف والصناعات الذي أجاز تخصيص جزء مسقوف او مظلل من الساحة، بحيث لا يقل عن ثلث المساحة الكلية لتوفير السلامة العامة والحماية للأطفال".